للحصول على إعفاء من الغرامات الضريبية قبل انتهاء المهلة.. خطوات بسيطة ينبغي معرفتها الآن

الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية في السعودية فرصة ذهبية تسمح للمكلفين تسوية أوضاعهم الضريبية بسهولة ودون التعرض لغرامات تأخير باهظة مع اقتراب مهلة 30 يونيو 2025؛ هذه المبادرة التي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعد خطوة تحفيزية تعزز الالتزام الطوعي وتساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات

دليل الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية وأبرز خطوات الاستفادة

وضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الرسمي دليل الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية، حيث يعرض بطريقة مبسطة الإجراءات اللازمة للاستفادة من المبادرة، مع شرح واضح لطريقة السداد بالتقسيط ومتطلبات التسجيل في النظام الضريبي السعودي. يهدف الدليل إلى تسهيل اتخاذ القرار بسرعة قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو 2025، مقدماً أمثلة عملية تسهل فهم الإجراءات. يمكن التواصل مع الفريق المخصص عبر الرقم الموحد أو منصة “إكس” أو عبر البريد الإلكتروني للحصول على الدعم اللازم.

• تسجيل المكلفين في النظام الضريبي
• السداد الكامل أو تقديم طلب تقسيط أصل الضريبة
• اتباع إجراءات السداد وفق مواعيد المبادرة

الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية: شروط وأهلية المستفيدين واستثناءاتهم

تشمل مبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية إعفاءات متنوعة، بحيزها غرامات التأخير على التسجيل، السداد، وتقديم الإقرارات الضريبية، فضلاً عن مخالفات الفوترة الإلكترونية وتصحيح الإقرارات الضريبية. ومع ذلك، حددت الهيئة شروطاً صارمة يجب استيفاؤها للاستفادة وهي:

• التسجيل الفعلي في النظام الضريبي السعودي
• سدّ أصل الضريبة أو تقديم طلب لتقسيطها

في المقابل، لا تشمل الإعفاءات:

• المخالفات المرتبطة بالتهرب الضريبي
• الغرامات التي تم سدادها قبل بدء هذه المبادرة

تعكس هذه الإجراءات حرص الهيئة على ضبط السلوك الضريبي وضمان الامتثال.

تعديلات نظام ضريبة القيمة المضافة والتنظيمات الجديدة ضمن الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية

إلى جانب المبادرة، أطلقت الهيئة تعديلات جديدة على نظام ضريبة القيمة المضافة لتواكب التطورات الاقتصادية، من أبرزها منح مهلة زمنية لتوفيق أوضاع ممثلي المجموعات الضريبية المسجلة سابقاً. كما تم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 47، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، بهدف تعزيز العدالة الضريبية وضمان مواءمة التطبيق مع مستجدات السوق.

كما فرضت الهيئة قواعد جديدة لتنظيم التوقف عن النشاط الاقتصادي أو التنازل عنه، حيث يجب على المكلف إلغاء التسجيل وتسوية الالتزامات الضريبية قبل التوقف، ويتعين على المتنازل إليه إبلاغ الهيئة خلال 30 يوماً من التنازل.

في مجال توريد السلع، شملت التعديلات حذف فقرة من المواد ذات الصلة وتعديل أخرى لضمان معاملة السلع تحت حالة “التعليق الجمركي” بضريبة صفر بالمئة، حتى انتهاء وضع التعليق أو الإفراج عن السلع، مما يعزز الشفافية في التعامل ويقلص الثغرات المحتملة.

تكمن أهمية الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية في أنها توفر فرصة ممتازة لتصحيح وضع المكلفين الضريبي، حيث لا تمنح فرصة تكرار بعد انتهاء المهلة. الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هو السبيل الوحيد للاستفادة، كما أن التأجيل قد يؤدي إلى خسارة هذه الفرصة الثمينة دون عودة. لذلك، يبقى الوقت في صالح المكلفين الذين يسرعون باتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية وضعهم الضريبي.