حملة توقيعات تطالب السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم وتأثيرها المتوقع على المستأجرين

الإيجار القديم في مصر والقانون الجديد وتداعياته على المستأجرين

يعد قانون الإيجار القديم في مصر موضوعًا ساخنًا يجذب اهتمام ملايين المستأجرين الذين يطالبون بمراجعة القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب في 2 يوليو 2025، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ إذ أثارت بنود هذا القانون جدلًا واسعًا بسبب تأثيرها الكبير على حقوق المستأجرين ضمن نظام الإيجار القديم.

مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيره على عقود المستأجرين

أطلق عشرات المستأجرين بنظام الإيجار القديم حملة توقيعات موجهة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يطالبون فيها بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب، وضرورة تعديله حتى ولو استدعى الأمر مد فترة الانعقاد لحين إصدار تعديل ملائم يتم فيه مراعاة حقوق المستأجرين، خاصة الذين يشملهم القانون عبر مستحقّي الامتداد مثل الأزواج والأرامل وأبناء المستأجر بعد وفاته؛ حيث استنكرت الحملة المادة 2 من القانون التي أوردت فسخ عقود قانونية وشرعية رغم تأكيد المحكمة الدستورية العليا على رفع الأجرة مع تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون مبالغة أو إسراف.

وفي سياق متصل، طالبت الحملة بتعديل المادة 3 التي حددت نسب زيادة الأجرة القانونية، موجهة انتقادات حادة لكونها تعتمد أساسًا على القيمة السوقية الحالية فقط دون الاستناد إلى معايير قانونية أخرى تأخذ بعين الاعتبار التزامات المستأجر السابقة مثل دفعات المقدمة، فترات الخلو، التشطيبات، وتاريخ توقيع العقد أو تاريخ إنشاء العقار؛ الأمر الذي أدى إلى فرض زيادات مبالغة على مستأجري عقود التسعينيات والثمانينيات ممن كان الأجر لديهم مرتفعًا أصلاً.

أما المادة 7 المنظمة لحالات الإخلاء، فقد تعرضت لانتقادات بسبب إضافتها أسبابًا جديدة تسمح بالإخلاء دون مراعاة حقوق المستأجر في التقاضي، ما يهدد استقرار سكن ملايين الأسر ويعرضهم لخطر التشرد.

تفاصيل القانون الجديد للإيجار القديم وتأثيره على سوق الإيجار

قام مجلس النواب المصري بالموافقة النهائية على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وينص القانون الجديد على إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها للمالك بعد انقضاء فترة انتقالية مدة سبع سنوات، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم عقب هذه المدة.

ويهدف القانون إلى تحرير عقود الإيجار بحيث تخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني المتفق عليها بين الطرفين؛ ما يفتح المجال لاعتماد شروط متغيرة دون التقيد بقواعد الإيجار القديم. ولتنظيم زيادة القيمة الإيجارية، نص القانون على زيادة الأجرة القانونية للبيوت السكنية في المناطق المتميزة بنسبة عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية وبحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أضعاف الوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

توضح البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء أن عدد وحدات الإيجار القديم يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة تشمل المباني السكنية وغير السكنية، مع تصنيف واضح بين المناطق الحضرية التي تضم 2.79 مليون وحدة، والمناطق الريفية التي تشمل نحو 227 ألف وحدة.

ردود الفعل الشعبية والسياسية على قانون الإيجار القديم الجديد

أعربت أحزاب المعارضة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني عن رفضها الشديد لمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، إذ اعتبرته تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي في مصر لكونه يؤدي إلى تشريد ملايين الأسر التي تعتمد على عقود الإيجار القديم كمصدر أساسي للسكن الآمن.

وفي السياق ذاته، أكد المستأجرون في حملة التوقيعات أن ظاهرة الإيجار القديم في مصر تتواضع تدريجياً، لكن ما زال هناك عدد كبير من الملتزمين بهذا النظام، وقدموا نداء للعدالة يطالبون فيه الحكومة بالتعامل بحكمة وصلابة في حماية حقوق من تبقى ضمن نظام الإيجار القديم، مع توجيه أجهزة الدولة للسيطرة على سوق الإيجار الجديد الذي قد يشهد انفلاتًا في غياب ضوابط صارمة.

• الحفاظ على حقوق المستأجرين الحاليين حسب القانون القديم
• التحكم في زيادات قيمة الإيجار بما يراعي ظروف العقود القديمة
• وضع ضوابط صارمة لسوق الإيجار الجديد لتفادي الانفلات والفوضى
• السماح بالتقاضي دون قيود قانونية تمنع رفع دعاوى الإخلاء بشكل عادل

تظهر الآراء والبيانات أن علاقة الإيجار القديم في مصر تواجه مرحلة حرجة، حيث يتردد الكثيرون في الموافقة على التشريعات الجديدة التي تمس مسألة السكن والحقوق القانونية التي استمرّت عقودًا، بينما يحذر المختصون من الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن تطبيق هذه القوانين دون مراجعة دقيقة تراعي الواقع الاجتماعي المصري.