الحل اليمني: هل لا يزال ساريًا ومؤثرًا في الوضع الحالي؟

الحل اليمني الشامل يحمل تحديات كبيرة تتجاوز البعد القبلي والإقليمي، ويتطلب فهماً عميقاً لتعقيدات الأزمة التي يزيدها تدخل الأطراف الخارجية طبقات متشابكة وتحالفات معقدة. الحل اليمني لا يقتصر على نزعة ثقافية للتقارب أو مقولة “يجب أن يكون الحل يمنيًا – يمنيًا” التي فقدت مفعولها بفعل التحولات السياسية والدولية التي فرضها الحوثيون.

تحديات الحل اليمني الشامل أمام التدخلات الإقليمية والدولية

في بدايات الصراع اليمني، كانت النظرة السائدة تعتقد أن إبعاد السعودية والدول الإقليمية يكفي لإعادة السلام، مستندين إلى مخزون ثقافي قبلي يشجع التصالح والتقارب بين اليمنيين، لكن الواقع أثبت عكس ذلك. فالعادات القبلية، رغم أهميتها الاجتماعية، لها سقف محدود ولا تصل إلى حل النزاعات السياسية الحادة؛ بل غالباً ما تؤجلها إلى وقت لاحق دون فصل جذري فيها، مما يعقد ملفات الحل اليمني الشامل ويطيل أمد الصراع، خصوصاً مع تجديد الحوثي تدخلاته من خلال استقطاب خصومات دولية وإدخال أطراف جديدة إلى المعادلة، ما زاد الأزمة تعقيداً ووضعها في دائرة تصعيد مستمرة.

دور الحوثي في تعقيد الحل اليمني الشامل والمواقف الإقليمية

الحوثيون دفعوا بتعقيدات الأزمة اليمنية إلى مستويات عالية بعد أن أدخلوا خصومات جديدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يربط الملف اليمني بالقضايا الدولية كالملف النووي الإيراني، وهذا الربط يجعل الحوثي مرتهناً لسياسات طهران، مما يقلل من استقلالية القرار اليمني. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل تبعات تهديدهم للملاحة الدولية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، مما يضيف بعداً دولياً جديداً على الأزمة. أما العلاقات مع السعودية ودول الخليج فتبقى محورية في الحل اليمني الشامل، فقد تبدو قابلة للحل عبر مزيج من التهديد والتنازلات أو من الابتزاز والمرونة، ولكن وهم التمكين ونزعة التفوق التي يتحلى بها الحوثيون، تجعله عاجزاً عن تبني حلول صحيحة، فتصلبه ينعكس على الداخل اليمني حيث ينظر إلى عموم اليمنيين بنظرة تعالي وازدراء خصومه، وهو تعالي يحمل أبعاداً طبقية ومذهبية وجهوية مرفقة بتصديره للخارج، مما يزيد من صعوبة بناء تفاهمات متينة.

الأبعاد الإقليمية والأثر الدولي على مسار الحل اليمني الشامل

التهديدات الحوثية لم تقتصر على اليمن فقط، بل امتدت لأزمة مع دول البحر الأحمر، وعلى رأسها مصر، التي يزيد عدد سكانها عن مائة مليون نسمة، مما يشكل ضغطاً إقليمياً كبيراً لا يمكن تجاوزه بسهولة. وتلك الازمات تجعل الحل اليمني الشامل مرتبطاً بحلحلة الملفات الإقليمية والدولية المتشابكة. لو بادرت الشرعية اليمنية بقوة لتقويض تهديدات الحوثي على جميع المستويات، المحلية والإقليمية والدولية، لكان بالإمكان الحفاظ على إطار الحل اليمني الشامل ضمن حدود أقل تعقيداً وصراعاً، لكن غياب هذه المبادرات يترك الباب مفتوحاً لمزيد من التعقيدات والمخاطر التي قد تؤدي إلى تدمير اليمن وتفكيك بنيته الوطنية.

• تجاوز النظرة القبلية الضيقة في فهم الأزمة اليمنية
• التعامل مع التدخلات الدولية وتأثيرها على القرار اليمني
• إعادة بناء العلاقات الإقليمية وخاصة مع السعودية ومصر
• مواجهة التحديات السياسية والفوقية الحوثية المؤثرة على فرص الحل

كل هذه العوامل تظهر أن الحل اليمني الشامل لم يعد بالأمر البسيط أو المحلي فقط، بل هو نتاج جهد معقد يحتاج لفهم شامل يربط بين الواقع الداخلي والتوازنات الإقليمية والدولية، مع حفاظ على وحدة اليمن وشعبه بعيداً عن الانقسامات التي تضعف أي فرصة للسلام الدائم.