مبابي يخضع لتحقيق بسبب دفع مبالغ كبيرة لضباط الشرطة وتأثير القضية على مستقبله

تحقيقات مكتب المدعي العام في باريس حول المعاملات المالية غير النظامية المرتبطة بأموال قائد المنتخب الفرنسي تفتح ملفاً مثيراً يتصدر المشهد الإعلامي ويثير تساؤلات حول شفافية التعاملات المالية في الرياضة والأمن

تفاصيل تحقيق مكتب المدعي العام حول المعاملات المالية غير النظامية لقائد المنتخب الفرنسي

أكد مكتب المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق قضائي عقب تقرير صادر عن “تراكفين” في يوليو 2024، كشف عن معاملات مالية غير نظامية استفاد منها خمسة عناصر في الشرطة وثلاثة أمنيين خاصين؛ حيث كُلّف قسم التحقيقات الوطني (المفتشية العامة للشرطة الوطنية) بالمتابعة القضائية في قضايا تشمل ارتكاب عمل غير معلن، وغسل أموال مرتبط بالاحتيال الضريبي. التحقيقات، التي توصف بأنها معقدة بسبب طبيعة المعاملات المالية، تهدف إلى تحديد الجناة المحتملين، مع إمكانية اكتشاف مسؤولين جدد إذا ما استدعت الأدلة ذلك. وفق الصحيفة الأسبوعية “لو كانار أونشينيه”، تم التلميح إلى استخدام أموال قائد المنتخب في “دفعات سرية مقابل خدمات خاصة”، إذ يُزعم أن قائد جهاز الأمن المركزي وأربعة من كبار ضباط الأمن تلقوا مبالغ تتراوح بين 180 ألف و300 ألف يورو مقابل خدماتهم. كذلك، يعيش ملف التحقيق جدلاً بعد الاشتباه برفقة القائد كيليان مبابي في رحلات خاصة إلى الكاميرون وبروفانس، مما أثار المزيد من التساؤلات حول خلفيات هذه المصاريف.

ردود الفعل والتبريرات الرسمية بشأن التحقيقات المتعلقة بأموال قائد المنتخب الفرنسي

رداً على تلك المزاعم، أصدر ممثلو كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، بياناً تضمن: “كل شيء تم وفق القواعد المتبعة”، مؤكّدين أن مبابي منذ انطلاقته مع منتخب فرنسا اعتاد التبرع بجميع مكافآته المالية، مع تأكيده أنه نفّذ ذلك بعد كأس العالم 2022 بشفافية مطلقة مع جميع الأطراف المعنية. كما أكد البيان أن الأمن الذي رافق المنتخب الفرنسي يتألف من ثمانية أشخاص، بينهم عدة من عناصر جهاز الأمن المركزي تم وضعهم تحت تصرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وأشار البيان إلى أن قائد الشرطة المشار إليه لم يتقاضَ أي أجر مقابل وجوده بجانب مبابي خلال هذه الفعاليات. عقب تقرير “تراكفين”، بادرت مفتشية الشرطة الوطنية بفتح تحقيق إداري وأبلغت مكتب المدعي العام في باريس، ما ينسجم مع حرص السلطات على الشفافية والعدالة في معالجة هذه القضايا، رغم تعقيداتها المالية والقضائية.

الإجراءات التأديبية المرتقبة ومحتمَلات سداد المبالغ غير المستحقة في ملف أموال قائد المنتخب الفرنسي

أشارت صحيفة “لو كانار أونشينيه” إلى أن جلسة تأديبية مخصصة لقائد الشرطة ستُعقد خلال فصل الخريف المقبل، حيث يُتوقع أن تكون خطوة أساسية في مسار التحقيقات الإدارية والقضائية. وعلى ضوء هذه الجلسة، يلتزم القائد بسداد المبالغ التي وُصفت بأنها غير مستحقة، وهو ما يعكس توجه السلطات نحو معالجة التجاوزات المالية وحماية المال العام من أي إساءة استغلال. وتكاد القضايا المحيطة بأموال قائد المنتخب الفرنسي تلخص أحد أبرز الملفات التي تجمع بين البعد الرياضي والقضايا المالية والأمنية، مما يستدعي ضمان إعادة هيكلة واضحة للمراقبة داخل المؤسسات المعنية للحفاظ على نزاهة عملياتها.

  • فتح تحقيق قضائي بمكتب المدعي العام بسبب معاملات مالية غير نظامية
  • تورط خمسة عناصر في الشرطة وثلاثة أمنيين خاصين في القضية
  • مزاعم دفعات سرية لأربعة كبار ضباط مقابل خدمات خاصة
  • شفافية تامة في تبرعات مبابي حسب ممثليه
  • جلسة تأديبية مرتقبة لقائد الشرطة مع التزام بسداد المبالغ غير المستحقة
العنصر المعني القيمة المالية المفترضة (باليورو)
أربعة كبار ضباط الأمن المركزي 180,000 – 300,000
عناصر الشرطة مبالغ غير محددة
قائد الشرطة مبالغ غير مستحقة يُطالب بسدادها