اتحاد مستثمري المشروعات يطالب بتنفيذ خطة عاجلة للدمج في سلاسل التوريد الصناعية وأثرها على القطاع الاقتصادي

الدمج في سلاسل التوريد الصناعية ضرورة عاجلة لتعزيز الصناعات التكميلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الاقتصاد المصري، بما يضمن رفع قدراتها الإنتاجية وتحقيق التكامل مع المصانع الكبرى والأسواق التصديرية، وهو محور اهتمام اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سعيه لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.

التحديات التي تواجه الدمج في سلاسل التوريد الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تشكل الصناعات التكميلية في مصر تحديًا كبيرًا عقب عزلها المتزايد عن سلاسل القيمة الحقيقية، حيث أصبح غالبية المصانع الصغيرة والمتوسطة تقتصر على دور المقاول من الباطن، مما يجعلها تفتقر إلى التكنولوجيا الأساسية والتصميم والقدرة على تسعير منتجاتها بطريقة مستقلة، وفقًا لما أكده المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات. وتشير البيانات إلى أن أكثر من 80٪ من هذه المصانع تعمل على هامش الصناعة دون اتصال فعلي بالمصانع الكبرى أو الأسواق التصديرية، مما يؤدي إلى استمرار تدهور القطاع وتحويله إلى كيان هش يعاني من ضعف الاستقرار وحساسية لتقلبات السوق. ويبرز هذا الواقع حاجة ملحة لوضع خطة استراتيجية للدمج تركز على تحويل هذه المصانع من كيانات معزولة إلى شركاء فاعلين في سلاسل التوريد الصناعية.

استراتيجية قومية للدمج في سلاسل التوريد الصناعية: خطوات وإجراءات مقترحة

دعا المهندس علاء السقطي إلى ضرورة تبني الحكومة لخطة قومية متكاملة تُعزز الدمج في سلاسل التوريد الصناعية بين المصانع الكبرى والصغيرة، مستفيدين من تجارب دول مثل تركيا والهند، التي نجحت في دمج مصنعيها المحليين بنجاح ضمن منظومة الصناعة الوطنية. وتشتمل هذه الاستراتيجية على عناصر مهمة:

• إلزام المصانع الكبرى بتحقيق نسبة مكون محلي حقيقي من الموردين المحليين لتعزيز الإنتاج الوطني.
• تقديم الدعم الفني واللوجستي للمصانع الصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين جودة منتجاتها وتطويرها طبقًا للمعايير العالمية.
• ربط التمويل البنكي للمصانع الكبرى بنسبة دمجها للموردين الصغار لتشجيع الشراكات الصناعية.
• توفير حوافز ضريبية للمصانع الكبرى التي تُوقع عقود توريد مع المصانع الصغيرة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويخفض الاعتماد على الواردات.

تتيح هذه الخطوات فرصة لإحياء القطاع الصغير والمتوسط وتحويله إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد الصناعي بدلاً من عزلها في هوامش الصناعة.

أهمية الدمج في سلاسل التوريد الصناعية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد الأجنبي

يؤكد مستشار اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحمد العصار، أن غياب التكامل بين المصانع الصغيرة والكبيرة يؤدي إلى استمرار التبعية الصناعية للمنتجات والمكونات الأجنبية، مما يضعف قدرة الاقتصاد على النمو المستدام. ويشير إلى وجود فرص كبيرة لتوطين مكونات حيوية في قطاعات استراتيجية مثل الأجهزة الكهربائية والميكنة الزراعية، وهو ما يتطلب العمل على تنفيذ خطة وطنية للدمج في سلاسل التوريد الصناعية تشجع على نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الفنية للمصانع المحلية. ولتحقيق هذا الهدف، لابد من إطلاق حوار وطني مجتمع حول الكيفية الأفضل لتكامل القطاع الصناعي بأكمله، بما يشمل أصحاب المصانع الكبار والصغار، لبناء خارطة طريق واضحة تؤدي إلى إنتاج صناعي متكامل ومستدام.

يدعو هذا التحول إلى منح المصنع الصغير في مصر فرصًا حقيقية ليصبح جزءًا أصيلًا ومؤثرًا في الصناعة بدلاً من أن يظل دورها مجرد امتداد تابع للمصانع الكبرى، حيث لا يكفي الدعم المؤقت، بل ينبغى توفير بيئة تشجع على النمو والابتكار، تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الازدهار والاندماج الكامل داخل منظومة الإنتاج الوطنية.