دليل شامل للشركات: الحدود الدنيا والقصوى لعمليات التحويل عبر المحافظ الإلكترونية

مع زيادة التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، أصبحت المحافظ الإلكترونية واحدة من أبرز الوسائل التي تتيح للمواطنين إجراء المعاملات المالية بسهولة عبر هواتفهم المحمولة. سواء باستخدام الأكواد المختصرة (USSD) أو التطبيقات الذكية، أصبح بإمكان المستخدمين إتمام جميع معاملاتهم المالية بشكل سريع وآمن. هذه الخدمة توفر الوقت والجهد وتقلل التكاليف مقارنة بالمعاملات التقليدية، مع ضمان حماية خصوصية الأموال والأمان في أي وقت ومن أي مكان.

القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية

بحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعمل محافظ الهواتف المحمولة في مصر ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد لضمان حماية المستخدمين وسير العملية المالية بمرونة وأمان. وتشمل القواعد التنظيمية:

• يمتلك كل عميل محفظتين إلكترونيتين بحد أقصى عبر بطاقة الرقم القومي.
• تقتصر الخدمة على المصريين الذين لديهم بطاقة رقم قومي سارية.
• تتم عمليات التحويل داخل جمهورية مصر العربية فقط وتقتصر على الجنيه المصري.

الحدود المالية للمعاملات

حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحدود المالية للمعاملات عبر المحافظ الإلكترونية، وهي كالتالي:

• الحد الأقصى اليومي للمعاملات: 60,000 جنيه.
• الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 100,000 جنيه.
• الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200,000 جنيه.

الحدود المالية للشركات

أما بالنسبة للشركات، فقد تم تحديد الحدود المالية بشكل مختلف:

• الحد الأقصى لرصيد المحفظة: 400,000 جنيه.
• الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 80,000 جنيه.
• الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400,000 جنيه.

هذه القواعد والحدود المالية تهدف إلى تنظيم العملية المالية عبر المحافظ الإلكترونية، مع ضمان أمان وسلامة المستخدمين. كما توفر هذه الخدمة مرونة كبيرة في إجراء المعاملات المالية اليومية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأفراد والشركات على حد سواء.