«صدى مفاجئ» وزارة التربية والتعليم الإماراتية إغلاق المدارس التي سميت بهذه الأسماء وكيفية تجنبها

أطلقت وزارة التربية والتعليم الإماراتية ضوابط جديدة وشاملة لاعتماد أسماء المدارس الخاصة في الإمارات تهدف إلى تعزيز النزاهة والثقة في القطاع التعليمي، والقضاء على التضليل التسويقي، وضمان الدقة القانونية، مما يرفع من ثقة أولياء الأمور بشكل غير مسبوق داخل المنظومة التعليمية الإماراتية.

أركان الضوابط الجديدة لاعتماد أسماء المدارس الخاصة في الإمارات

تضمنت الضوابط الجديدة لاعتماد أسماء المدارس الخاصة في الإمارات فرض موافقات صارمة على استخدام الأسماء الجغرافية، حيث بات من الضروري الحصول على موافقات خطية من الجهات الرسمية لاستخدام أسماء الدول أو المدن أو المناطق ضمن أسماء المدارس، بهدف حماية الحقوق السيادية للدولة ومنع أي التباس محتمل بين الجمهور والمستثمرين، مما يعزز وضوح الهوية التعليمية ويحد من الممارسات غير القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، تم منع استخدام الأوصاف المضللة في أسماء المدارس، مثل “الدولية” أو “العالمية” أو “المتميزة” أو “الملكية” وغيرها من المصطلحات التي تنطوي على تفخيم غير مبرر، وذلك لحماية أولياء الأمور والطلاب من الوعود التسويقية الزائفة، وضمان أن يعكس الاسم الواقع الفعلي للمؤسسة التعليمية من حيث الجودة والمعايير الأكاديمية والتنظيمية.

كما شددت الضوابط على ضرورة إدراج كلمتي “مدرسة” و”الخاصة” باللغتين العربية والإنجليزية في الاسم الرسمي لكل مؤسسة تعليمية خاصة، بالصيغة: “مدرسة (اسم المدرسة) الخاصة” بالعربية، و”(School Name) Private School” بالإنجليزية، وذلك لتوضيح طبيعة المؤسسة التعليمية للمتعاملين وضمان تمييزها عن باقي المؤسسات ضمن المنظومة التعليمية في الإمارات.

من جهة أخرى، حظرت الوزارة استخدام مصطلح “أكاديمية” في أسماء المدارس الخاصة التي تقدم التعليم الأساسي والثانوي، حيث خصص هذا المصطلح حصريًا لمؤسسات التعليم العالي والتدريب المتخصص، مما يحول دون حدوث خلط بين مراحل التعليم المختلفة ويعزز وضوح الرسالة التعليمة.

الأهداف الاستراتيجية للضوابط الجديدة لاعتماد أسماء المدارس الخاصة في الإمارات

تسعى الضوابط الجديدة لاعتماد أسماء المدارس الخاصة في الإمارات إلى تحقيق نقلة نوعية واضحة في سوق التعليم الخاص، من خلال تعزيز الشفافية الكاملة وضمان الجودة، ومنع الخلط بين مراحل التعليم المتنوعة في مؤسسات الدولة، ما يحمي حقوق المستهلك التعليمي، ويحول دون الممارسات التسويقية المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على قرارات أولياء الأمور والطلاب.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى ترسيخ الثقة في منظومة التعليم الخاصة، عبر توضيح الهوية الأكاديمية والإدارية للمؤسسات، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة تعليمية رائدة تقوم على الجودة والوضوح والالتزام بمعايير عالمية، ويرفض أي محاولة للتضليل أو اللبس.

آليات التنفيذ وفترة التوفيق لضوابط اعتماد أسماء المدارس الخاصة في الإمارات

منحت وزارة التربية والتعليم الإماراتية المدارس القائمة مهلة محددة لفترة توفيق أوضاع لتعديل أسمائها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة لاعتماد أسماء المدارس الخاصة في الإمارات، مشددة على فرض إجراءات تصحيحية صارمة قد تصل لتعليق الترخيص أو فرض غرامات مالية على المخالفين، وفقًا للقوانين التعليمية السارية.

وفيما يخص المستثمرين الجدد، يجب الالتزام الكامل بهذه الاشتراطات منذ تقديم طلب الترخيص الأولي، دون استثناء، لضمان تطبيق معايير واضحة ومتسقة من البداية.

ولتسهيل عملية الامتثال، أطلقت الوزارة بوابة إلكترونية مخصصة لتقديم طلبات اعتماد أو تعديل أسماء المدارس الخاصة في الإمارات، مع فرض رسوم إدارية رمزية يمكن استردادها في حالة رفض الطلب، إلى جانب حملات توعوية مكثفة عبر منصات الوزارة العامة تهدف إلى شرح كافة تفاصيل الضوابط الجديدة.

• مهلة محددة للمدارس القائمة لتعديل الأسماء
• تطبيق الشروط الجديدة على المستثمرين الجدد فور الترخيص
• بوابة إلكترونية لتقديم طلبات الاعتماد والتعديل
• رسوم إدارية رمزية مع إمكانية الاسترداد
• حملات توعوية إعلامية مكثفة

وجهت الوزارة نداءً عاجلاً لجميع أصحاب تراخيص المدارس الخاصة في الإمارات للحث على الامتثال الفوري لهذه الضوابط، مؤكدة التعامل الحازم مع أي مخالفة عبر الإجراءات القانونية المنصوص عليها ضمن قانون التعليم الخاص، في خطوة تهدف إلى إعادة تأسيس الثقة والشفافية في التعليم الخاص، وضمان مستقبل تعليمي أكثر إشراقًا وموثوقية لطلاب دولة الإمارات.