شوف بنفسك: استثمارات الزراعة والري تضرب 17.5 مليار جنيه بخطة 2026

تُعد خطة التنمية الزراعية والري لعام 2025-2026 واحدةً من أبرز الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط عن تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة لهذا القطاع الرئيسي. تستهدف الخطة تحسين إنتاجية الفدان والمحاصيل الزراعية بشكل كبير، مع التركيز على مشروعات الاستصلاح الزراعي في مناطق مثل توشكى وسيناء والدلتا الجديدة.

الاستثمار في الزراعة وزيادة الإنتاجية

تركز خطة 2025-2026 على تطوير إنتاجية المحاصيل وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، حيث تستهدف زيادة إنتاجية الفدان من 5% إلى 10% من خلال زراعة محاصيل عالية الإنتاجية وقليلة استهلاك المياه، إضافةً إلى تحديث أنظمة الري الحقلي لتشمل 10% من الأراضي المزروعة. تشمل الخطة دعم ممارسات الزراعة الحديثة مثل الري المحوري والري بالتنقيط، وكذلك التوسع في مشروعات الصوب الزراعية التي تعد من الأساليب الحديثة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة.

دعم الموارد المائية وتحسين البنية التحتية

تُولي الخطة أولوية كبيرة لتنمية الموارد المائية، حيث يتم العمل على تأهيل وتبطين التُرع بطول 600 كم، وإنشاء سدود وخزانات لاستيعاب مياه السيول. كما تشمل الخطط استكمال إنشاء مشاريع ضخمة مثل قناطر ديروط الجديدة لتحسين الري في عدة محافظات بصعيد مصر. إلى جانب ذلك، تحظى مشروعات الصرف الزراعي بتطوير شامل مثل مصارف الجبل الأخضر والقليوبية، الأمر الذي يسهم في تحسين كفاءة الري وتقليل الفاقد المائي.

تنمية الثروات الحيوانية والسمكية

تهدف الخطة إلى تعزيز الثروة الحيوانية والسمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والأسماك، عبر زيادة الثروة الحيوانية بمعدل مليون رأس، ودعم مشروعات إنتاج الدواجن واللحوم الحمراء. كما تشمل تطوير مشروعات الاستزراع السمكي مثل مزارع بركة غليون وشرق التفريعة التي تُسهم في سد الفجوة الغذائية وتحسين الأمن الغذائي. علاوة على ذلك، يتم التركيز على مبادرات مثل إحياء مشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان.

تُسهم هذه الاستثمارات والمشروعات في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخل القومي، مما يجعل خطة التنمية الزراعية للعام 2025-2026 بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد الزراعي.