«تحولات كبرى» الفائدة تتماسك للسيطرة على التضخم وماذا يعني ذلك للمستقبل الاقتصادي

إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة من الوقت يشكل ضرورة حتمية للسيطرة على التضخم المتصاعد في الولايات المتحدة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة؛ إذ ترى عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوجلر، أن السياسة النقدية التقييدية تبقى الخيار الأمثل لضمان استقرار التوقعات التضخمية على المدى البعيد.

تأثير إبقاء أسعار الفائدة على ارتفاع الأسعار والتضخم

أوضحت كوجلر خلال مشاركتها في منتدى للإسكان بواشنطن، أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة كما أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأخير يعكس بوضوح تأثير السياسات التجارية المتبعة؛ وحذرت من أن فرض المزيد من الرسوم الجمركية من قبل الإدارة الحالية على الشركاء التجاريين الرئيسيين خلال الأسابيع القادمة يزيد من ضغوط التضخم التصاعدية. هذا الواقع يجعل إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أداة ضرورية للسيطرة على التضخم المتوقع أن يرتفع لاحقاً خلال العام الحالي، لا سيما أن معدلات التضخم لا تزال تتجاوز الهدف المحدد عند 2%.

وأشارت كوجلر إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد المقياس المفضل للفيدرالي لرصد التضخم، متوقعة أن تسجل ارتفاعًا يصل إلى 2.5% في يونيو الماضي، بينما من المتوقع أن يصل المؤشر الأساسي، الذي يستثني قطاعي الغذاء والطاقة، إلى نسبة 2.8% مقارنة بـ2.6% في مايو، مما يعكس جمودًا في مستويات التضخم خلال النصف الأول من العام.

دور إبقاء أسعار الفائدة في تعزيز ثبات سوق العمل ومعدل البطالة

أكدت كوجلر أن سوق العمل في أمريكا لا يزال قويًا، حيث يبلغ معدل البطالة حوالي 4.1%، وهذا الرقم يشير إلى اقتراب الاقتصاد من مرحلة “التوظيف الكامل” في ظل استقرار مستويات الأجور ومعدلات التوظيف، وهو ما يعزز الحاجة الملحة لاستمرار السياسة النقدية المتشددة عبر إبقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية. فالثبات في هذه الأسعار يدعم الحفاظ على التوازن بين نمو اقتصادي مستدام والحد من الضغوط التضخمية التي قد تؤثر سلبًا على سوق العمل.

ويترقب الجميع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنتظر في 29 و30 يوليو الجاري، حيث من المتوقع أن يبقي المجلس على سعر الفائدة المرجعي في نطاق 4.25% إلى 4.5%، للمرة الخامسة على التوالي، منذ توقفه عن رفع الفائدة في ديسمبر الماضي، مما يعكس حرص الفيدرالي على ضبط التضخم دون الإضرار بنمو الاقتصاد.

خطوات وإجراءات إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها للسيطرة على التضخم

تشتمل إجراءات إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها على مجموعة من الخطوات الضرورية التي يسعى الفيدرالي لتنفيذها لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتقليل مخاطر التضخم المفرط، منها:

• مراقبة مستمرة للبيانات الاقتصادية مثل مؤشر أسعار المستهلك ونفقات الاستهلاك الشخصي
• الحفاظ على وضع نقدي تقييدي يسمح بكبح أي ارتفاع إضافي في معدلات التضخم
• تقييم سوق العمل ومدى تأثير أسعار الفائدة على معدلات التوظيف والأجور
• التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتخفيف الآثار السلبية للرسوم الجمركية المتزايدة

ويُظهر الجدول التالي تطورات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الأشهر الأخيرة، مما يساعد في فهم دافع إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها:

يبقى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أداة أساسية لضبط التضخم في ظل الضغوط الناجمة عن السياسات التجارية والرسوم الجمركية، مع الحفاظ على سوق عمل متين واقتصاد مستقر، مما يعكس حرص الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي والمحافظة على استقرار الأسعار.