«تصاعد نقاش» إيصالات إيجار قبل تطبيق قانون الإيجار القديم الحكومة أمام تحدي التدخل العاجل

قانون الإيجار القديم لم يُصدر رسميًا بعد، ولا صحة لإيصالات الإيجار التي تعتمد على المشروع قبل توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية، مما أثار جدلًا واسعًا وأشعل تحذيرات نواب البرلمان بضرورة تدخل الحكومة لوقف هذه المخالفات التي تضر بالمستأجرين، خاصة في ظل تهديدات البعض بفرض زيادات غير قانونية.

قانون الإيجار القديم: حقيقة إيصالات الإيجار قبل صدورها رسميًا

انتشار إيصالات استلام إيجار ثابتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا مستندة إلى المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم أثار موجة من التساؤلات حول قانونية هذه الممارسات وتوقيت تطبيقها، خصوصًا أن القانون الذي أقره مجلس النواب لا يزال بحاجة إلى تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية وفقًا للدستور المصري، الذي يمنح الرئيس 30 يومًا للموافقة أو الاعتراض. لذلك، فإن استخدام هذه الإيصالات قبل صدور القانون رسميًا يعد إجراءً سابقًا لأوانه ومخالفًا للقانون، ولا يمكن اعتبارها سارية أو ملزمة قانونيًا.

موقف مجلس النواب والحكومة من تطبيق قانون الإيجار القديم قبل اعتماده

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدم وجود أي تغيير في علاقة المالك بالمستأجر إلا بعد إصدار القانون ونشره رسميًا، مشيرًا إلى أن أي اتفاقات أو إيصالات تصدر قبل ذلك تحتاج إلى تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بالعلاقة التعاقدية الحرة. من جانبها، وجهت النائبة سميرة الجزار سؤالًا رسميًا لرئيس مجلس النواب موجهًا لرئيس الوزراء ووزير الإسكان حول الإجراءات الحكومية للحد من انتشار تلك الإيصالات التي تُجبر المستأجرين على دفع مبالغ إضافية غير قانونية، مما يثير مشاكل ومنازعات، خاصة مع فئات المجتمع الضعيفة كالنساء الأرامل وكبار السن، وسط غياب الرقابة والمراقبة على تلك المعاملات.

الإطار الدستوري ونصائح للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم وإيصالات الإيجار

ينص الدستور المصري على أن القانون يصبح نافذًا إذا لم يعترض رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا من استلامه أو إذا تم توقيعه ونشره بالجريدة الرسمية، لكن حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي عن صدور قانون الإيجار القديم، لذلك يعد أي تحصيل مبالغ مستندة إليه أو توقيع إيصالات مبكرًا مخالفة قانونية قد تُعرض المالك المسئول للمساءلة القانونية.
للحفاظ على حقوقهم، يُنصح المواطنون بما يلي:

• عدم توقيع أو دفع أي مبالغ بناءً على مشروع قانون الإيجار القديم قبل صدوره رسميًا
• الاحتفاظ بنسخ عقود الإيجار الأصلية والامتناع عن التوقيع على إيصالات تفتقر لتواريخ وبنود واضحة
• الاستعانة بمحامٍ متخصص قبل إبرام أي اتفاق جديد أو تعديل القيم الإيجارية
• الإبلاغ لدى الجهات المختصة أو النقابات أو وحدات الشكاوى في حال التعرض لضغط أو تهديد بالإخلاء
• متابعة الأخبار الرسمية عبر الجريدة الرسمية ومواقع الوزارات للتأكد من صدور القانون بشكل رسمي

يظل قانون الإيجار القديم معلقًا دون تطبيق فعلي حتى إنجاز جميع الإجراءات الدستورية، أما أي تحركات أو إصدار إيصالات قبل ذلك فهي مخالفات قانونية تستوجب الحذر والامتناع عنها، خاصة أن نواب البرلمان يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق المستأجرين ومنع استغلالهم بفرض مبالغ بدون سند قانوني.