«دعوة ملحة» «صدى محتدم» قانون الإيجار القديم هل يهدد استقرار الملاك في مصر

قانون الإيجار القديم وتأثيره على حق السكن في مصر يمثل قضية محورية تواجهها الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) التي أكدت رفضها التام لهذا القانون الذي أصدره مجلس النواب بتاريخ 2 يوليو 2025، معتبرةً أنه ينتهك حق السكن الذي يكفله الدستور المصري ويناقض مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

الأبعاد القانونية لرفض الجبهة الشعبية لقانون الإيجار القديم

في بيان رسمي، أوضحت الجبهة الشعبية أن قانون الإيجار القديم يعد انحرافًا تشريعيًا خطيرًا لما يتضمنه من تعديلات تمس جوهر حق السكن، وأعلنت اتخاذ عدة إجراءات قانونية لمواجهة هذه التعديلات، من أبرزها الطعن على دستورية القانون أمام القضاء المدني في دعاوى الطرد والإخلاء؛ حيث شددت على ضرورة أن تكون هناك دعاوى موضوعية تحكم فيها المحكمة بناءً على الجوهر القانوني وليس على الأحكام الفورية. كما ركزت الجبهة على الطعن في المادة السابعة التي تسمح للمالك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بأحكام ملزمة فورًا، وهو ما يقيد حق المستأجر في اللجوء إلى القاضي الموضوعي، والقرار النهائي يحكم بوقف التنفيذ حتى صدور الحكم الموضوعي.

نقطة أخرى حاسمة بينت الجبهة الشعبية أن القانون الجديد يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، بالإضافة إلى خروقه الواضح للمادتين 59 و78 من الدستور المصري اللتين تحميان حق السكن والعدل الاجتماعي.

المواد المثيرة للجدل في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

وطالبت الجبهة الشعبية بتقديم عريضة رسمية لرئيس الجمهورية، تدعوه فيها للجوء إلى صلاحياته الدستورية وفقًا للمادة 123 من الدستور، عقب إقرار مجلس النواب لقانون الإيجار القديم في جلسة 2 يوليو 2025 والتوجيه بتعديله، خصوصًا فيما يتعلق بالمواد التالية:

• المادة 2 التي تتحدث عن فسخ العقود الشرعية والقانونية، رغم عدم تعرض المحكمة الدستورية لفسخ العقد في حكمها;
• المادة 3 التي تسمح بزيادة مبالغ فيها في قيمة الأجرة، خاصةً للمستأجرين من مراحل الثمانينات والتسعينات والذين يتمتعون بأجور مرتفعة أصلًا;
• المادة 7 التي تضيف أسبابًا جديدة للإخلاء، ما يقوض حقوق المستأجرين في التقاضي ويعصف بحماية القانون لهم.

هذه المواد تمثل نقطة خلاف رئيسية تؤثر بشكل مباشر على حياة عائلات كثيرة، وتدفع الجبهة الشعبية إلى إعادة النظر في هذه التعديلات بشكل يعكس العدالة الاجتماعية.

الخطوات القانونية المقبلة لمواجهة قانون الإيجار القديم في مصر

تحدد الجبهة الشعبية مجموعة من الإجراءات والخطوات القانونية التي ستتخذها لمواجهة قانون الإيجار القديم، وهي كما يلي:

• الطعن في دستورية القانون بشكل كامل أمام القضاء المدني لضمان وجود دعوى موضوعية فيما يتعلق بطرد وإخلاء المستأجرين؛
• الاعتراض على المادة 7 التي تعطي الحق للمالك في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بأحكام واجبة النفاذ دون تأجيل التنفيذ حتى صدور الحكم الموضوعي للمستأجر؛
• المطالبة بوقف تنفيذ القانون لما يحتويه من تعارض مع حكم المحكمة الدستورية لعام 2002 والمادتين 59 و78 بالدستور المصري؛
• تقديم عريضة لرئيس الجمهورية طالبة استخدام الصلاحيات الدستورية لتحسين القانون والتأكيد على حماية حق السكن للمواطنين.

يُبرز هذا المسار القانوني التزام الجبهة الشعبية للدفاع عن حقوق المستأجرين في مواجهة قانون يُنظر إليه على أنه مخالفة أساسية لمبادئ العدالة والحقوق التي كفلها الدستور.

تُعتبر هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم تطورًا مثيرًا للجدل يطال أساسيات حق السكن في مصر، وتبقى الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية صوتًا قويًا يدافع عن المستأجرين أمام هذه التحديات القانونية والاجتماعية.