«أحداث مفاجئة» 20 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب بعد إلغاء برنامج التعافي من الكوارث

20 ولاية أمريكية تقاضى إدارة ترامب بعد إلغاء برنامج للتعافى من الكوارث، بعدما رفعت هذه الولايات دعوى قضائية ضد الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ FEMA اعتراضًا على قرار الرئيس دونالد ترامب إنهاء برنامج منح فدرالية يدعم المجتمعات في التعافي من كارثتها الطبيعية، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”.

الدعوى القضائية ضد إدارة ترامب إثر إلغاء برنامج التعافى من الكوارث

قامت 20 ولاية أميركية ذات توجه ديمقراطي برفع دعوى قضائية ضد الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، إثر قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بإلغاء برنامج منح فدرالية مُخصص للتعافي من الكوارث، رغم موافقة الكونجرس على تمويلها، وهو البرنامج الذي دعم المجتمعات المتضررة بشكل مستدام. واتهمت هذه الدعوى إدارة ترامب بالتصرف بشكل غير قانوني، بعد أن أُعلن في أبريل الماضي عن إيقاف برنامج بناء البنية التحتية والمجتمعات المرنة والمستعدة لمواجهة الكوارث (BRIC)، مما أدى إلى إزالة بعض المشاريع الجارية ورفض تمويل مشاريع جديدة بناءً على القرار ، رغم وجود الاعتمادات المالية اللازمة.

وأكدت المدعية العامة من ولاية ماساتشوستس، أندريا جوى كامبل، في تصريحات نقلتها “أسوشيتد برس”، أن الفيضانات التي ضربت تكساس وعدة ولايات أخرى أظهرت أهمية الموارد الفيدرالية في دعم استعداد الولايات للطوارئ والتعامل مع تبعات الكوارث الطبيعية، مشددة على أن إغلاق برنامج BRIC بشكل غير متوقع وغير قانوني أدى إلى خسارة الدعم المالي الحيوي الذي تعتمد عليه المجتمعات المحلية لحماية السكان وإنقاذ الأرواح عند حدوث الكوارث.

برنامج التعافى من الكوارث ومبررات إدارة ترامب لإلغاء البرنامج

وصفت إدارة ترامب في أبريل الماضي برنامج التعافى من الكوارث بأنه “مُبذر وغير فعال”، واتهامه بالتركيز على الأجندات السياسية بدلاً من تقديم الدعم الحقيقي للأميركيين المتضررين من الكوارث الطبيعية، مما دفع الإدارة لاتخاذ قرار الإلغاء. وقد أُنشئ هذا البرنامج بموجب قانون صدر في عام 2000، ويقدم منحًا متنوعة لجهود التخفيف من أضرار الكوارث، ومنها بناء سدود للوقاية من الفيضانات، إنشاء غرف آمنة لمواجة الأعاصير، وإدارة الغطاء النباتي للحد من أضرار الحرائق، بالإضافة إلى التحديث الزلزالي لتقوية المباني لمواجهة الهزات الأرضية.

وعلى الرغم من قرار إلغاء البرنامج، فإن إدارة ترامب سبق أن وقعت خلال ولايته الأولى قانونًا يدعم تمويل إجراءات الحد من مخاطر الكوارث، كما أن البرنامج حصل على دعم جديد بقيمة مليار دولار من قانون البنية التحتية الذي وقعه الرئيس جو بايدن، والذي يوجب تخصيص ما لا يقل عن 200 مليون دولار سنويًا للسنوات المالية من 2022 حتى 2026 موجهة لمنح التخفيف من آثار الكوارث، وفقًا لما ورد في الدعوى القضائية.

تأثير إلغاء برنامج التعافى من الكوارث على الولايات والمجتمعات المحلية

ترى الدعوى القضائية أن إدارة ترامب انتهكت الموازنة الدستورية للسلطات، إذ لم يُخوّل الكونجرس الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بإلغاء البرنامج، كما تؤكد أن القرار اتُخذ تحت إدارة مؤقتة (مدير بالوكالة) لم تكن مستوفية للشروط اللازمة، ما يجعل إلغاء برنامج التعافى من الكوارث غير قانوني. وتعكس الجهات المحلية فوائد البرنامج الفدرالية التي أنقذت الأرواح وحمت المنازل والشركات والمستشفيات والمدارس من أضرار جسيمة وبارزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقد شهدت بعض المجتمعات المحلية التي استثمرت في منح هذا البرنامج ضررًا ملموسًا بعد قراره بالإلغاء:

• حصلت مدينة هيلزبورو في نورث كارولاينا على نحو 7 ملايين دولار لنقل محطة ضخ مياه الصرف الصحي من منطقة معرضة للفيضانات وتحسين أنظمة الصرف الصحي، لكن قبل تنفيذ هذه المشاريع، تعرضت المحطة لأضرار جسيمة نتيجة العاصفة الاستوائية “شانتال” وأُجبرت على التوقف عن العمل.
• في ريف ماونت بليزانت بولاية نورث كارولاينا، كان المسؤولون ينوون تخصيص أكثر من 4 ملايين دولار من هذا البرنامج لتحسين تصريف مياه الأمطار وحماية نظام كهربائي عرضة للخطر، مما يحمي استثمارات حيوية في المنطقة.

تكشف هذه الأحداث مدى الحاجة إلى استمرار برنامج التعافى من الكوارث وضمان استمرارية التمويل الفيدرالي لدعم المجتمعات المحلية، خصوصًا مع تكرار الفيضانات والأعاصير التي تسبب أضرارًا جسيمة على الصعيدين البشري والمادي. المشروعات الفيدرالية التي تدار تحت إشراف البرنامج تشكل الدرع الأساسي للحماية والتأهب للكوارث في الولايات كافة، حيث أن إلغاؤها يمثل تحديًا كبيرًا على صعيد الأمن والسلامة العامة والاستدامة البيئية.