«آفاق متجددة» القطاع الخاص ودوره في تعزيز الاقتصاد والإنتاج الوطني

الاستراتيجية الوطنية لتعزيز دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية تركز على تعزيز مساهمة الشركات الخاصة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، مع جذب تدفقات استثمارية تسهم بقوة في تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة. تعتمد الحكومة على تطوير بيئة استثمارية جاذبة تدعم هذه الرؤية في جميع المجالات الإنتاجية والتنموية.

تعزيز دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية وتحفيز النمو المستدام

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، بوصفه شريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى دوره الفاعل في دفع عجلة النمو. وأشار إلى أن الدولة تستهدف بوضوح جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية التي تعزز العوائد الاقتصادية القوية وتدعم التنفيذي لمختلف المشروعات التنموية. وشرح كجوك خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أن هناك رؤية شاملة ومتكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. كما أوضح أن الخطط التي تنتهجها وزارة المالية متوازنة، حيث تعزز من تنويع مصادر التمويل وأدواته وأسواقه لتلبية متطلبات الموازنة العامة بأقل تكلفة ممكنة، مع التركيز على رفع كفاءة إدارة الدين القومي.

خطط متوازنة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز إدارة الدين

تُولي وزارة المالية اهتمامًا بالغًا لمفهوم تنويع مصادر وأدوات التمويل، ما يتيح تلبية متطلبات الموازنة بأعلى درجات الكفاءة وبأقل الأعباء على الاقتصاد الوطني، ويُسهم في تعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل؛ إذ يتم العمل على إطالة آجال استحقاق الدين وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل. وأضاف الوزير أن التوسع في استخدام أدوات التمويل طويلة الأجل يأتي بهدف تخفيف الأعباء التي تقع على الموازنة وتثبيت الاستقرار المالي، ما يشكل ركيزة مهمة في تعزيز الاستدامة، كما يتم نهج سياسة أكثر مرونة واستباقية في إدارة الدين الخارجي لتقليل المخاطر وتحقيق الانضباط المالي. وأكد أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، ما ينعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية العامة.

عودة طرح الصكوك السيادية وأهمية دعم التنمية البشرية في اقتصاد مستدام

أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تدرس إعادة طرح الصكوك السيادية بعد النجاح الذي حققه الطرح الأول بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، مؤكدًا أن هذه التجربة أثبتت جاذبيتها كمصدر تمويلي جديد ومحدَث يدعم خزانة الدولة ويُسهم في تنويع أدوات التمويل. وأكد كجوك أن إدارة المالية العامة للبلاد تتم بطريقة متوازنة تراعي الحفاظ على الاستدامة المالية، بجانب دعم النشاط الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص الحيوي، ورفع مستوى الإنفاق الموجه إلى التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية شاملة ومستدامة. وختم حديثه بتسليط الضوء على تحسن الأداء المالي الملحوظ خلال العام الماضي، مما ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.

• تعزيز القطاع الخاص كشريك أساسي للنمو المستدام
• تنويع أدوات وأسواق التمويل لتقليل التكلفة المالية
• إدارة مرنة ومستبقة للديون الخارجية وتخفيضها سنويًا
• إعادة طرح الصكوك السيادية جذابة لتمويل مستدام
• دعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كجزء من استراتيجيات الإنفاق