«صدى الغموض» صندوق على الورق لغز كيان اقتصادي يسرق أحلام الشباب ويخفي الحقائق

صندوق إضافة فينشر كابيتال.. لغز الكيان الاقتصادي الوهمي الذي ابتلع أحلام الشباب

صندوق إضافة فينشر كابيتال قدم نفسه كذراع استثمارية ضخمة لدعم الشركات الناشئة في مصر والسعودية، معلنًا ضخ عشرات الملايين من الدولارات في الأسواق الناشئة، لكنه في الحقيقة كان كيانًا وهميًا يستغل طموحات الشباب من دون استثمار مالي حقيقي أو وجود قانوني يثبت وجوده، مستحوذًا على حصص من نحو 50 شركة ناشئة بضغوط قانونية شكّلت خطرًا على مستقبل رواد الأعمال.

كيف سيطر صندوق إضافة فينشر كابيتال على سوق ريادة الأعمال في مصر والسعودية؟

القصة بدأت في أكتوبر الماضي خلال مؤتمر “تكني سوميت” الشهير، حيث ظهر صندوق إضافة فينشر كابيتال كضيف مميز داخل الحدث، مستغلًا الحماسة والطموح لدى رواد الأعمال الشباب، ما سمح له بالاندماج سريعًا في مجتمع ريادة الأعمال. اعتمد الصندوق على تقديم عروض جذابة تظهر كفرص ذهبية للشركات الناشئة، شملت دعمًا لوجستيًا، مكاتب مجانية في مصر والسعودية والإمارات، إلى جانب حملات إعلامية مستمرة لإضفاء مصداقية ظاهرة. رغم ذلك، كانت الشروط التي فرضها فاجأت الجميع، حيث طالب الصندوق بالحصول على حصص تتراوح بين 20 إلى 30% من أسهم المشاريع، مقابل وعود دعم ظاهري لا يستند إلى استثمار مالي فعلي.

التوقيع على هذه العقود دون وجود ضمانات قانونية أو سندات تثبت استثمارات فعلية تسبب في خسائر جسيمة لصغار رواد الأعمال، خاصة أن إضافة فينشر كابيتال روج لنفسه كصندوق سعودي موثوق، مما دفع العديدين للتوقيع بسرعة ودون تمحيص.

صندوق إضافة فينشر كابيتال.. الغموض القانوني يكشف عدم وجوده فعليًا

تقرير رسمي صادر عن مكتب التمثيل التجاري المصري بالقنصلية العامة بجدة كان الصادم، حيث أكد عدم وجود صندوق إضافة فينشر كابيتال في السجلات التجارية السعودية، كما أنه غير مسجل في وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية، بل إن البحث في البوابة القضائية السعودية لم يظهر أي سجل أو نشاط له رسميًا. هذا الكشف فضح الصورة المزيفة التي حاول الصندوق نشرها، بالرغم من ادعاء موقعه الإلكتروني امتلاكه مقرات في الرياض والدمام والقاهرة، وهو أمر غير صحيح حسب سجلات السعودية ومصر.

فحص الموقع الرسمي أظهر تصميمًا أنيقًا ومحترفًا، لكنه يفتقر تمامًا لأي مستندات قانونية أو نسخ من السجل التجاري، وهو استثناء كبير لصناديق الاستثمار الحقيقية التي تعلن أوراقها الرسمية لطمأنة المستثمرين ورواد الأعمال. بالإضافة إلى أن عنوان المقر الرئيسي المذكور مجرد شقق سكنية أو مواقع عامة، ما يؤكد عدم وجود كيان فعلي للصندوق.

تعقيدات قانونية وأسماء متداخلة.. هل يمكن الوثوق بصندوق إضافة فينشر كابيتال؟

يدعي صندوق إضافة فينشر كابيتال استهداف ضخ 33 مليون دولار في السوق السعودية و13 مليون دولار في السوق المصرية بحلول عام 2025، مع خطط توسعية في كينيا والمغرب. وتناقلت تقارير صحفية تصريحات من مديره التنفيذي المزعوم، عصام علي، حول صفقات استحواذ على شركات ناشئة، رغم أن هذه الأخبار لم تصدر عن مصادر موثوقة ولا تتضمن أي مستندات داعمة.

كما يزعم الصندوق أنه الذراع الاستثمارية لـ”مجموعة إضافة السعودية”، لكن تقرير مكتب التمثيل التجاري المصري كشف عدم وجود أي مجموعة رسمية تحمل هذا الاسم في مجال الاستثمار أو رأس المال المخاطر. الحقيقة أن عشرات الشركات السعودية تحمل اسم “إضافة”، لكنها صغيرة وتعمل في مجالات لا تمت للاستثمار وريادة الأعمال بصلة.

من جهة أخرى، تردّد اسم محامٍ سعودي معروف كمستشار قانوني للصندوق، غير أن السجلات الرسمية نفت أي ارتباط له بالصندوق، وأن استخدام اسمه تم دون سند قانوني. معظم الأخبار التي تداولت نشاط الصندوق جاءت من مصادر صحفية غير رسمية، مع غياب أي تصريح رسمي موثق بمستندات تأسيس أو لوائح قانونية.

• ظهور الصندوق في مؤتمر “تكني سوميت” لاستهداف رواد الأعمال الشباب
• شروط استحواذ بين 20 و30% من الأسهم بدون استثمار مالي
• غياب وجود قانوني رسمي في السعودية ومصر للأصالة القانونية
• موقع إلكتروني احترافي لكنه فاقد للوثائق القانونية الثبوتية
• ادعاءات ضخ استثمارات بملايين الدولارات وخطط توسع غير مثبتة

صندوق إضافة فينشر كابيتال لم يكن إلا سرابًا لاستغلال طموحات الشباب في سوق رأس المال المخاطر؛ إذ جاء برؤية تسويقية براقة دون وجود فعلي أو التزامات مالية واضحة، لينتهي أمره بإفشال العديد من رواد الأعمال الذين وضعوا ثقتهم فيه. القصة تعكس أهمية الحذر والتحقق القانوني الكامل قبل الدخول في أي شراكة أو توقيع عقود تحجب مستقبل المشاريع الناشئة.