«فضول متجدد» 20 ولاية أمريكية تقاضى إدارة ترامب بعد إلغاء برنامج التعافي من الكوارث

20 ولاية أمريكية رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد إلغاء برنامج التعافي من الكوارث الطبيعية، معتبرة أن هذا القرار أثر سلبًا على قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الكوارث والتعافي منها؛ حيث شكّل البرنامج دعماً محورياً للولايات في تأمين البنية التحتية والمجتمعات القادرة على التكيف والصمود أمام الكوارث.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد إلغاء برنامج التعافي من الكوارث الطبيعية

عبرت 20 ولاية ديمقراطية عن اعتراضها القانوني على قرار إدارة دونالد ترامب بإلغاء برنامج منح فيدرالية هام يُساهم بفاعلية في جهود التعافي من الكوارث الطبيعية، وهو ما أدى إلى توقف أو إلغاء مشاريع قائمة على مدى سنوات عديدة، رغم موافقة الكونغرس على التمويل اللازم لهذه المشروعات. وتتهم الدعوى إدارة ترامب بالتصرف بشكل غير قانوني عند إنهائها في أبريل الماضي برنامج بناء البنية التحتية والمجتمعات القادرة على الصمود، إذ قامت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) بناءً على هذا القرار بإيقاف عدة مشروعات كانت في طور التنفيذ، ورفضت الموافقة على مشروعات جديدة رغم تخصيص الأموال من قبل الكونغرس. وأشارت المدعية العامة أندريا جوي كامبل من ماساتشوستس إلى أن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت تكساس وعددًا من الولايات أظهرت وضوح أهمية التمويل الفيدرالي لدعم استعداد الولايات والكفاح ضد الكوارث، مؤكدة أن إغلاق برنامج BRIC المفاجئ وغير القانوني ترك الولايات والمجتمعات المحلية دون دعم حيوي لحماية الأرواح خلال وقوع الكوارث.

أهداف وأهمية برنامج التعافي من الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة

أسس برنامج التعافي من الكوارث الطبيعية – الذي أُطلِق بموجب قانون صدر عام 2000 – لتقديم منح لمجموعة واسعة من جهود تخفيف آثار الكوارث الطبيعية، التي تشمل إنشاء سدود للوقاية من الفيضانات، وبناء غرف آمنة للنجاة من الأعاصير، وإدارة الغطاء النباتي للوقاية من أخطار الحرائق، بجانب تحسين مقاومة المباني للزلازل عبر تحديثات زلزالية. رغم الانتقادات التي وجهتها إدارة ترامب للبرنامج في أبريل الماضي واصفة إياه بأنه “مبذر وغير فعال” ويركز على أجندات سياسية بدلاً من مصلحة المتضررين، فإن البرنامج حصل على دعمه المالي خلال فترة ولاية ترامب الأولى من خلال توقيعه لقانون دعم الحد من مخاطر الكوارث، كما امتد الدعم عبر قانون البنية التحتية الذي أقرّه الرئيس السابق جو بايدن، والذي خصص مليار دولار له. وينص القانون على منح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) ما لا يقل عن 200 مليون دولار سنويًا لتمويل المنح الخاصة بالتخفيف من آثار الكوارث للسنوات المالية 2022-2026.

تأثير إلغاء برنامج التعافي من الكوارث الطبيعية على المجتمعات المحلية

ترى الدعوى القضائية أن إلغاء البرنامج من قبل إدارة ترامب يمثل تجاوزًا للفصل الدستوري بين السلطات، حيث لم يمنح الكونغرس التفويض بإلغائه؛ إضافة إلى انتهاك شرط القيادة القانونية، إذ كانت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تحت قيادة مدير مؤقت لم يستوفِ الشروط المطلوبة. تجدر الإشارة إلى أن المنح الفيدرالية التي يوفرها البرنامج كانت عنصرًا حاسمًا في حماية الأرواح والبنية التحتية للمنازل والمدارس والمستشفيات والشركات في مختلف الولايات الأمريكية. وقد ظهر هذا التأثير عمليًا مع تعرض بعض المجتمعات المحلية، مثل مدينة هيلزبورو بولاية نورث كارولاينا، لأضرار جسيمة إثر توقف محطة ضخ مياه الصرف الصحي عن العمل نتيجة تراكم مياه العاصفة الاستوائية “شانتال”، وذلك بعد أن كانت المدينة تعتمد على منحة تقارب 7 ملايين دولار لنقل المحطة إلى منطقة آمنة وتحسين نظام المياه والصرف الصحي. كما يُذكر أن مسؤولي منطقة ماونت بليزانت في نفس الولاية كانوا يخططون لاستخدام مبلغ يزيد على 4 ملايين دولار من برنامج BRIC لتحسين تصريف مياه الأمطار وحماية شبكة كهربائية معرضة للخطر، مما كان سيحمي استثمارات هامة ويزيد من جاهزية المجتمع لمواجهة الكوارث.

• تقديم منح للبنية التحتية المقاومة للكوارث
• دعم إنشاء غرف آمنة للأعاصير
• إدارة الغطاء النباتي للحد من حرائق الغابات
• تحديثات زلزالية لتقوية المباني ضد الزلازل

يظل البرنامج مدعوماً قانونيًا من قبل الكونغرس، ويشكل أداة رئيسية لتعزيز قدرة الولايات على مواجهة الكوارث الطبيعية، وهو ما تُسعى الدعوى القضائية لإعادة تفعيله وحماية مستقبل المجتمعات المحلية المستفيدة من هذه المنح الحيوية.