«فرصة حقيقية» قانون الإيجار القديم لم يدخل حيز التنفيذ وكيف تؤثر التعديلات عليك

قانون الإيجار القديم لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وهو ما يمثل فرصة حقيقية للتغيير والمشاركة الفعالة في صنع القرار الوطني، وفقًا لتصريحات شريف الأسواني، المرشح البارز عن دائرة عين شمس؛ حيث يوضح الموقف الدستوري ويحث المواطنين على اليقظة لضمان حقوقهم الاجتماعية والمناصرة الحقيقية لقضاياهم.

لماذا لم يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ حتى الآن؟

شريف الأسواني أكد أن قانون الإيجار القديم لم يصبح نافذًا على أرض الواقع، بسبب ثغرة دستورية أساسية، نص عليها الدستور بوضوح؛ إذ يُشترط أن يُصدق على القانون خلال 30 يومًا من إحالته إلى رئيس الجمهورية، وفي الوقت ذاته يجب أن يكون البرلمان لا يزال في حالة انعقاد، وهو ما لم يحدث لأن دور انعقاد البرلمان قد تم فضه قبل انتهاء مدة التصديق على القانون. هذا الأمر يعطل بدء تنفيذ القانون ويمنع تطبيقه حتى الآن، مما يخلق حالة من الحيرة والتوتر بين المواطنين، خصوصًا الأسر التي تعتمد على الإيجارات القديمة في معيشتها اليومية.

فرصة التغيير الحقيقية أمام قانون الإيجار القديم والمشاركة المجتمعية

تشير تصريحات شريف الأسواني إلى أن توقف تنفيذ قانون الإيجار القديم يفتح الباب أمام المواطنين لاختيار ممثلين جدد ينقلون صوتهم الحقيقي داخل البرلمان، ويخوضون معركة تعديل التشريعات القادمة بروح العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة. فالظرف الدستوري الحالي هو فرصة للتأثير في التشريعات التي تمس حياة الناس، خاصة تلك القوانين التي لم تُصاغ بعد حوار مجتمعي عادل أو تمثيل حقيقي للفئات المتضررة. ويتمثل هذا التوجه في ضرورة جعل التشريعات شفافة وتوليدها من نقاشات شعبية مفتوحة، بعيدًا عن القرارات المغلقة التي لا تعكس الواقع ولا تراعي حقوق كل الأطراف.

• الظروف الدستورية تمنع التنفيذ الفوري لقانون الإيجار القديم
• دور البرلمان المنتهي لا يسمح بصدور القوانين
• ضرورة اختيار ممثلين يعبرون عن مصالح المواطنين بوعي وعدالة

تفاعل المواطنين مع قانون الإيجار القديم ودورهم في صياغة المستقبل

لاقى بيان شريف الأسواني عبر صفحاته الرسمية تفاعلًا واسعًا من سكان منطقة عين شمس، التي تضم شرائح كثيرة متأثرة بتعديلات قوانين الإيجار القديمة، حيث أشاد المتابعون بأسلوبه القانوني المبسط الذي جعل المعلومة في متناول الجميع بدون تعقيد. ويعكس هذا الموقف الشامل توجه الأسواني لتمكين المواطن بالمعرفة والمشاركة، والتأكيد أن التشريعات يجب أن تنبع من حوار مجتمعي شفاف يحترم حقوق الجميع. وفي رسالته للناخبين، شدد على أن الكلمة الفصل ستكون في يدهم عبر صناديق الاقتراع، والتي يملكون من خلالها القدرة على إيقاف أو إعادة صياغة أي قانون يمس حياتهم اليومية. وبذلك، تصبح هذه اللحظة فرصة نادرة للوعي واختيار الممثلين الذين سيحملون هموم الناس ويخدمون مصالحهم قبل فوات الأوان.