«توازن مالي» الموازنة الحالية كيف تدعم النشاط الاقتصادي بفعالية عالية

الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي المصري عبر استراتيجيات مالية متطورة تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتحسن المناخ الاستثماري، كما أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال حديثه عن نتائج الاقتصاد المصري المتفائلة في جلسة السياسات المالية والنقدية بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، مع تحقيق مؤشرات اقتصادية ومالية إيجابية تعزز الثقة في المستقبل.

الفائض الأولي وتحديات إيرادات قناة السويس في دعم النشاط الاقتصادي

أكد وزير المالية أن الموازنة الحالية تحقق دعمًا قويًا للنشاط الاقتصادي رغم التحديات التي تواجه إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، حيث بلغت نسبة الفائض الأولي 3.6% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، ما يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف والاستقرار؛ مع استهداف تقليص معدلات دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج المحلي بنهاية العام الحالي، مما يعكس التزام الحكومة بضبط الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار كجوك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء جديدة على الممولين، بل مع تخفيف الضغوط عليهم لبناء “شراكة الثقة” بين الدولة والقطاع الخاص، كما بلغ الاحتياطي النقدي 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، وتحويلات المصريين بالخارج سجلت 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر، ما يوفر دعمًا نقديًا محوريًا للاقتصاد ويعزز من قدرة الموازنة الحالية على دعم النشاط الاقتصادي بشكل فعال.

دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد ودعم النشاط الاقتصادي عبر الموازنة الحالية

بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي 4.8%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو القطاع الخاص الذي يحتل نحو 65% من إجمالي الاستثمارات في الفترة من يوليو إلى مارس، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 77%، مما يعكس تأثير المبادرات المالية ودعم الموازنة الحالية للنشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

ويبرز النمو القوي في قطاعات السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%، كمحركات رئيسية لتعزيز النشاط الاقتصادي الوطني؛ حيث تؤكد السياسات المالية الحالية على تحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز صادرات المنتجات الوطنية من خلال مبادرات موازنة تدعم الإنتاج والتصدير بشكل مباشر.

أدوات التمويل الحديثة وأثرها في تعزيز الموازنة لدعم النشاط الاقتصادي

تلعب الموازنة الحالية دورًا محوريًا في تحفيز النشاط الاقتصادي عبر تنويع أدوات الدين الحكومي، ومنها إصدار السندات والصكوك الخضراء التي تُستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية والطاقة النظيفة، مما يعكس توجهًا نحو تمويل مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا استثمارية جديدة.

وأبرز وزير المالية أهمية خفض تكلفة التمويل من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري، وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا في قدرة الموازنة الحالية على دعم النشاط الاقتصادي بفعالية، مع استراتجيات مالية متقدمة تضمن استقرار الأسواق وزيادة الجاذبية الاستثمارية.

• ارتفاع الإيرادات الضريبية دون زيادة أعباء الممولين
• تنويع مصادر الدين وتأمين التمويل المستدام
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار
• التركيز على القطاعات الواعدة كالسياحة والاتصالات
• الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاحتياطي النقدي

تُظهر الموازنة الحالية توجهات واضحة نحو دعم النشاط الاقتصادي على مختلف الأصعدة من خلال سياسات مالية نقدية مدروسة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتحفيز الإنتاج والاستثمار، مع تأكيد على أهمية الاستدامة المالية وتحسين مناخ الاستثمار، مما يعزز النمو الاقتصادي الشامل ويقدم آفاقًا مشرقة للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة.