«فرص واعدة» الصكوك طريق استثمار جديد بعد نجاح طرح بيت التمويل

العودة إلى الصكوك بعد نجاح طرح بيت التمويل تعكس توجهًا واضحًا للحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات جديدة تحقق عوائد اقتصادية مهمة للدولة؛ إذ تسعى وزارة المالية إلى تنويع أدوات التمويل والاعتماد على حلول مبتكرة تسهم في تحمل عبء المديونية وتقليل التكاليف المالية.

تعزيز مؤشرات المديونية الحكومية وأثر العودة إلى الصكوك

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال جلسة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أن استراتيجيات الوزارة تركز بشكل مكثف على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية؛ حيث تسعى للحفاظ على ثقة المستثمرين عبر تنويع مصادر التمويل وأدواته وأسواقه المختلفة لتلبية احتياجات الموازنة العامة بأقل تكلفة ممكنة. ويأتي الطلب المتزايد على أدوات تمويل طويلة الأجل كخطوة رئيسية في هذه الاستراتيجية، وهذا ينسجم مع خطة إطالة آجال الاستحقاق بهدف تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة وتعزيز الاستدامة المالية. ضمن هذا السياق، تعتزم الحكومة العودة إلى الصكوك بعد النجاحات التي حققها الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي، مما يعزز من مكانة هذا النوع من التمويل في دعم السيولة وتحفيز الاستثمار.

العودة إلى الصكوك ودورها في تقليل الدين الخارجي

في إطار إدارة الدين الخارجي، أشار وزير المالية إلى أن التعامل المرن والاستباقي مع هذا الجانب يسمح للحد من المخاطر المالية المصاحبة، مع استهداف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدلات تتراوح بين مليار إلى مليارين دولار سنويًا. تعكس دراسة العودة إلى الصكوك مرة أخرى خطوة ذكية ضمن خطة متوازنة لإدارة الدين الخارجي بفعالية، ويتيح هذا الأمر تعزيز مصادر التمويل المتنوعة بعيدًا عن التركيز على القروض التقليدية قصيرة الأجل. ويضيف هذا التنوع مزيداً من القوة لميزانية الدولة ويخلق مناخًا أكثر استقرارًا لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.

السياسة المالية العامة ودعم التنمية من خلال العودة إلى الصكوك

تُدار المالية العامة للدولة في مصر وفق رؤية دقيقة توازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية وزيادة الإنفاق في مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية؛ وهو ما أصبح واضحًا في تحسن الأداء المالي القوي الذي حققته مصر خلال العام الماضي. إحياء فكرة العودة إلى الصكوك ليس فقط لتأمين تمويل ميسر للموازنة، بل أيضًا لدعم النشاط الاقتصادي عبر تمكين القطاع الخاص. وتتمثل الأسس التي ترتكز عليها هذه السياسة في:

• تحفيز التدفقات الاستثمارية عبر أدوات مالية بديلة
• توفير تمويل طويل الأجل يقلل الأعباء قصيرة الأجل على الموازنة
• تنويع مصادر التمويل لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي

إن العودة إلى الصكوك بعد نجاح تجربة بيت التمويل الكويتي تعكس قدرة الحكومة على ابتكار حلول مالية تلبي احتياجات الموازنة وتدعم قطاع القطاع الخاص، مع توفير سيولة مستدامة تقلل الاعتماد على الأدوات التمويلية التقليدية. هذا التوجه يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويزيد من فاعلية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي، مع مواصلة الدفع نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية عبر رفع معدلات الإنفاق الحكومي النوعي في القطاعات الحيوية.