«تفاصيل حصرية» أسعار السجائر بعد القرار الجمهوري الجديد وكيف تؤثر الضريبة الجديدة على المستهلك

أسعار السجائر بعد القرار الجمهوري الجديد تشهد تغييرات جذرية نتيجة تعديل الضريبة على القيمة المضافة التي نشرتها الجريدة الرسمية، حيث تم اعتماد آلية جديدة لحساب الضريبة تشمل نسبًا ثابتة ومبالغ مالية تُضاف إلى سعر بيع العبوة للمستهلك النهائي، مؤثرة بذلك على أسعار السجائر المحلية والمستوردة بشكل واضح.

تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة وأثره على أسعار السجائر في مصر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا عدد 157 لسنة 2025، الذي أدخل تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، متمثلة في تعديل المسلسل (/1ب3/) بجدول السلع والخدمات المتعلق بالسجائر. وينص القرار على تقسيم أسعار السجائر إلى ثلاث فئات حسب سعر بيع العبوة، مع فرض ضريبة نسبية بنسبة 50% مضافًا إليها مبلغ ثابت لكل فئة، فتكون بالشكل التالي:

هذه التعديلات تعكس ضغوطًا جديدة على سوق السجائر في مصر، وتشكل معيارًا جديدًا في احتساب الضرائب التي تُضاف إلى القيمة النهائية على المستهلكين.

المعايير الجديدة لحساب أسعار السجائر وتأثيرها على السوق المحلي

ينص القرار الجمهوري الجديد على أن السعر المستخدم أساسًا لحساب الضريبة يجب أن يكون الأعلى بين السعر المعلن للمستهلك في تاريخ تطبيق القانون أو السعر الذي يحدده وزير المالية، مع ضرورة احتساب الضريبة على إجمالي السعر شاملاً كل الضرائب والرسوم الأخرى، سواء كانت على المنتج محليًا أو المستورد عند الإفراج الجمركي. هذا الإجراء من شأنه أن يمنع الالتباس في التسعير ويعزز شفافية الضرائب على السجائر، مما يعيد تشكيل الفروق السعرية بين السجائر المحلية والمستوردة.

الزيادة السنوية التلقائية وتأثيرها المتوقع على أسعار السجائر حتى نهاية 2028

يتم تطبيق زيادة سنوية تلقائية على أسعار السجائر بنسبة 12% للحد الأدنى والأقصى لسعر البيع، على أن تستمر هذه الزيادة لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وحتى نهاية 2028، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة بموافقة مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية ومراعاة تكاليف الإنتاج وتحليل سوق التبغ. تعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا لزيادة الإيرادات الحكومية وتحفيز ضبط السوق، كما تُعد دافعًا لارتفاع تدريجي في أسعار السجائر، ما قد يغير معادلة العرض والطلب بالسوق المحلي.

تفاصيل إضافية حول تركيب السوق وتعريف المصانع المحلية وفق القانون

يُعرف القانون المصانع المحلية بأنها المنشآت المرخصة رسميًا من الجهات المعنية لإنتاج السجائر ومنتجات التبغ، والتي تنطبق عليها الأحكام الجديدة للضريبة وقواعد التسعير المحدثة. هذا التعريف ضروري لتحديد المسؤوليات الضريبية وضمان تطبيق العدالة في السوق، كما يهدف إلى ضبط المنتجات الرسمية وتقليل المخاطر المرتبطة بالمنتجات المقلدة أو غير الرسمية.

• يُرجى متابعة التغيرات الرسمية في أسعار السجائر خصوصًا مع تطبيق الزيادة الضريبية السنوية التلقائية.
• تجنب شراء السجائر من مصادر غير رسمية، لتلافي الوقوع في الغش أو التعرض لمنتجات مخالفة.
• تحقق من السعر المدون على العبوة والتأكد من شمول الضريبة كما هو محدد بالقانون الجديد.
• احذر الأسعار المنخفضة التي قد تدل على مخالفة أو تقليد، فهي تعرض المستهلك للعديد من المخاطر.

تعديلات أسعار السجائر في مصر بعد القرار الجمهوري الجديد تشكل نقلة في آليات احتساب الضرائب المفروضة على هذه المنتجات، حيث تم اعتماد نسب ثابتة مع مبالغ إضافية حسب فئات الأسعار، مع فرض زيادة سنوية تصل إلى 12% حتى عام 2028، ما يعني ارتفاعًا تدريجيًا ومستمرًا في الأسعار لا يمكن تجاهله في تقييم سوق السجائر المحلية والمستوردة. من جهة أخرى، يسلط القرار الضوء على ضرورة اعتماد الأسعار الأعلى وفقًا لإعلانات وزارة المالية، مما يعزز التنظيم والشفافية ويخفض احتمالات التلاعب بسعر البيع.