«عاجل هام» قانون الإيجار القديم هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورا أول يوم تطبيقه

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر أحدث تغييرًا جذريًا على أوضاع المستأجرين، من خلال تعديلات أصدرها مجلس النواب تؤسس لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويعكس الحزمة الإصلاحية التي تهدف إلى تصحيح أوضاع السوق العقاري بشكل شامل ومستدام.

الوحدات السكنية المعنية بتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد وحدات معينة يُلزَم إخلاؤها فور سريان العمل بالقانون، وتضم الوحدات التي تظل مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، بالإضافة إلى الوحدات التي يمتلك المستأجر خلالها وحدة بديلة صالحة للاستخدام. هذا التحديد يسعى إلى تنظيم السوق العقاري وتحريره من التشابكات القانونية التي تسببت في تجميد بعض الممتلكات.

أما بالنسبة للمستأجرين الذين لم يلتزموا بالإخلاء، يمنح القانون المالك الحق في طلب الطرد الفوري من قاضي الأمور العاجلة مع إمكانية المطالبة بتعويضات مالية بعد التنفيذ.

التأثيرات والتعديلات المالية في قانون الإيجار القديم الجديد

أدخل القانون الجديد زيادة ملحوظة في قيمة الإيجار التي ستبدأ من حد أدنى شهري يبلغ 250 جنيهاً، تليها زيادات مرتكزة على تصنيف المناطق السكنية، حيث ترتفع نسبة الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة السابقة (بحد أدنى 1000 جنيه)، وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، بينما ترتفع في الوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة. يشمل القانون فرض زيادة سنوية ثابتة قدرها 15% لضمان مواكبة الأسعار.

• قيمة الإيجار الأولية: 250 جنيهًا شهريًا
• زيادة في المناطق المتميزة: 20 ضعف قيمة الإيجار السابق
• زيادة في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف قيمة الإيجار السابق
• زيادة للوحدات غير السكنية: 5 أضعاف قيمة الإيجار السابق
• زيادة سنوية ثابتة: 15%

بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون للمستأجرين الأصليين تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدد الإخلاء، مع إيلاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، مع الالتزام بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الوحدة البديلة.

تطبيق القانون الجديد ودعم الحكومة للمستأجرين والأطراف المعنية

تم إلغاء القوانين القديمة التي نظمت الإيجارات منذ السبعينيات حتى التسعينيات، لتصبح جميع العقود محل تنظيم وفقًا لأحكام القانون المدني، مما يسهل تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا على مدى 5 إلى 7 سنوات كما هو محدد للوحدات المختلفة. وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهودًا دقيقة لتوفير العدالة بين المالك والمستأجر، وستُجرى عمليات حصر شامل لجميع الوحدات التي يشغلها المستأجرون الأصليون لضمان عدم تأثرهم.

كما ستُطلق الحكومة منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مع ضرورة التسجيل السريع لضمان تخصيص وحدات سكنية مناسبة لهم. ومع هذه الإجراءات، من المتوقع أن يشهد السوق الإيجاري تحولًا عميقًا يعيد التوازن ويحقق الاستقرار لجميع الأطراف.

التحولات القادمة في قانون الإيجار القديم الجديد توفر إطارًا واضحًا لتطوير العلاقة بين المالك والمستأجر، مع ضمان حقوق الفئات الضعيفة، وفرض تطبيق تدريجي لقيمة الإيجار بما يتلاصق مع الواقع الاقتصادي، بينما تحرص الحكومة على تفعيل آليات دعم شاملة لضمان السكن الآمن والعدل في معالجة الأزمات القائمة.