زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب.. تعرف على تفاصيل القرار الجديد للقطاعات المختلفة

في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للموظفين في المغرب وتعزيز القدرة الشرائية، أعلنت وزارة المالية المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن إطار إصلاحات اجتماعية واقتصادية كبرى تهدف إلى تقوية الاستقرار المالي للمواطنين، وتوفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة تسهم في الحد من آثار التضخم وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

أفادت وزارة المالية بأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في المغرب ستبلغ 5%، حيث سيجري رفع الأجر الأدنى الشهري من 3112 درهمًا إلى 3267.6 درهمًا، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وطني لمعالجة تحديات الغلاء وتحسين جودة الحياة، كما تهدف الزيادة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يواجهها العاملون في مختلف القطاعات، سواء العامة أو الخاصة.

وتسعى الحكومة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى تقديم دعم مباشر للفئات ذات الدخل المحدود، وضمان عدالة توزيع الأجور على مستوى التراب الوطني، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس التزام الدولة بحماية القدرة الشرائية لمواطنيها.

مساهمات إضافية ومكاسب مالية مرافقة

لم تقتصر الإجراءات الحكومية على رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب فقط، بل شملت زيادات مالية ومساهمات داعمة لتعزيز حماية الموظفين، حيث تقرر رفع مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 220 درهمًا شهريًا، كما سيحصل موظفو القطاع العام على زيادة إضافية تبلغ 1000 درهم، في خطوة تستهدف تحسين أوضاعهم المالية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

ومن أجل ضمان انتظام صرف الرواتب، أكدت وزارة المالية التزامها الكامل بدفع الرواتب يوم 25 من كل شهر، مع تقديم الموعد إذا صادف عطلة رسمية أو نهاية أسبوع، ما يضمن استمرارية الدخل للموظفين واستقرارهم المالي.

موعد تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور وخطط التنفيذ

أوضحت وزارة المالية المغربية أن بدء تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون اعتبارًا من يناير 2026، على أن يتم ذلك ضمن منظومة متكاملة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، تهدف إلى تقليص معدلات الفقر وتحسين بيئة العمل وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي مستدام.

كما تعمل الحكومة على إطلاق حملة توعوية لشرح تفاصيل هذه الزيادة وكيفية استفادة المواطنين منها، بالإضافة إلى تحليل آثارها الاقتصادية على الأسواق وعلى سعر صرف الدرهم المغربي، في إطار سعي الدولة لتعزيز الشفافية وتكريس الاستقرار على المستويين المالي والاجتماعي.