«قرار جديد» تكليف مؤقت للمعلمين خلال فصل دراسي واحد ولماذا تم إقراره الآن

تكليف شاغلي الوظائف التعليمية في السعودية بات يمر بضوابط وآليات حديثة تم إعلانها رسميًا من قبل وزارة التعليم، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى سد الاحتياج التعليمي الطارئ وتنظيم توزيع التخصصات داخل المدارس بما يضمن سير العملية التعليمية بثبات وجودة عالية، مع مراعاة حقوق المعلمين ومعلماتهم في بيئة تحفز على الأداء الفعال والمهني.

أهم قواعد وآليات تكليف شاغلي الوظائف التعليمية في السعودية

أوضحت وزارة التعليم أن تكليف شاغلي الوظائف التعليمية سيكون مؤقتًا ويُطبق فقط في حالة وجود عجز تعليمي لا يمكن تعويضه من داخل المدرسة نفسها، ويقتصر التكليف على فصل دراسي واحد بحد أقصى، بما يراعي مصلحة العملية التعليمية ويضمن تحقيق العدالة في توزيع الأعباء بين المعلمين، ويعمل على منع التكرار غير المنضبط للتكليفات. وتأكيدًا على ذلك، يتم تحديد بداية ونهاية التكليف في القرار الرسمي، ولا يجوز تمديده إلا في حال استمرار الحاجة أو زوال الموانع التي أدت إلى التكليف مؤقتًا، مع تنفيذ جميع قرارات التكليف عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتعزيز الدقة والسرعة في إنجاز الإجراءات.

وفيما يتعلق بتوزيع الحصص التعليمية المكلفة، فقد حددت الوزارة النصاب الأعلى الذي لا يجب تجاوزه، حيث يُسمح لـ”معلم” و”معلم ممارس” بالتكليف حتى 20 حصة أسبوعيًا، و18 حصة لـ”معلم متقدم”، و14 حصة لـ”معلم خبير”، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بضبط الأعباء التعليمية حسب رتبة المعلم وخبرته. بينما تم تخصيص نصاب مختلف لمعلمي التربية الخاصة وذوي الإعاقة، نظرًا لخصوصية مهامهم التعليمية المتنوعة على النحو التالي:

آليات إعادة التكليف وشروطها ضمن تنظيم تكليف شاغلي الوظائف التعليمية

اعتمدت الوزارة نظام تناوب لتكليف معلمي التخصص داخل المدارس، منعًا لتكرار التكليف على نفس المعلم بشكل مستمر، الأمر الذي يساعد على تقليل الضغوط وتحقيق توزيع عادل للمهام، كما تم تصنيف عدد من الحالات التي تُعيد التكليف، ومنها:

• نصاب المعلم أقل من 50% من حصصه
• نقله إلى مدرسة أخرى داخليًا أو خارجيًا
• وجود أكثر من مدرسة في مبنى واحد باختلاف إداري
• رغبة المعلم بإعادة التكليف عند عدم وجود من هو أفضل منه في المفاضلة
• مرور عام دراسي على آخر تكليف دون وجود بديل مناسب
• عدم تنفيذ المعلم المكلف لقراره السابق
• عدم توفر معلمين مؤهلين لسد العجز

ويتمتع المعلم المكلف جزئيًا بإعفاءات من بعض المهام المدرسية غير المباشرة، مثل الإشراف اليومي، والحصص غير المنهجية، وحصص الانتظار، بالإضافة إلى النشاط الطلابي في المدارس الثانية المكلف فيها، شرط أن يبلغ نصابه 50% فأكثر، الأمر الذي يعزز توازنه في أداء واجباته التعليمية دون تحميل إضافي.

آليات تغطية العجز وتدريس غير التخصص في تكليف شاغلي الوظائف التعليمية

تبدأ الإدارات التعليمية مع بداية كل عام دراسي في تغطية العجز التعليمي المرتبط بتكليف شاغلي الوظائف التعليمية، حيث تُعطى الأولوية لمرحلة الثانوية ثم المتوسطة فالابتدائية، ويُراعى في ذلك تصنيف المؤهلات العلمية للمعلمين، إضافة إلى اختيار الأقرب جغرافيًا لتقليل أعباء التنقل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمعلمين والمعلمات في مواقعهم التعليمية.

وفي حالات عدم توفر معلم متخصص، يسمح بتكليف معلمين لتدريس مواد خارج تخصصهم، مع ضرورة توفر الكفاءة والموافقة الخطية من المعلم، وخاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، مع الاستفادة من المعلمين الحاصلين على مؤهلات إضافية معتمدة، وهو ما يعكس مرونة الوزارة واستعدادها لمواجهة التحديات التعليمية بطرق مدروسة ومدعومة بسياقات تنظيمية دقيقة.

تشكل هذه الضوابط والآليات خطوة استراتيجية من الوزارة للاستفادة المثلى من الكوادر التعليمية في المملكة ضمن إطار “دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية”، الذي يعد المرجع الأساسي لإدارة الموارد البشرية في قطاع التعليم، ويهدف إلى رفع جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم بشكل مستدام، متماشيًا مع رؤية 2030 التي تُركز على تنظيم العمل داخل المدارس وتعزيز بيئة العمل بما يحقق المزيد من الرضا الوظيفي والاستقرار المهني للمعلمين، وبالتالي مواجهة الفجوات التي قد تؤثر على تحصيل الطلاب وأداء المدارس بشكل عام