«إرادة ثابتة» التنسيق العسكري والأمني في الزُبيدي مفتاح حفظ الأمن والاستقرار

تعزيز التنسيق العسكري والأمني لحفظ الأمن والاستقرار يُعد من الركائز الأساسية لضمان استدامة الأمن وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت عبر التضحيات الجسيمة لأبطال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مختلف الجبهات والميادين. هذا التكامل بين المؤسسات الدفاعية والأمنية يضمن ترسيخ السلم والاستقرار في محافظات الجنوب اليمني المحررة، ويقود إلى بناء مستقبل أكثر أمانًا لشعب اليمن.

أهمية تعزيز التنسيق العسكري والأمني لحفظ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة

أكد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة تعزيز التنسيق العسكري والأمني لحفظ الأمن والاستقرار، مشددًا على التكامل بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الراهنة، وذلك خلال لقائه مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان في العاصمة عدن. ناقش الزُبيدي مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية عبر كافة المحافظات المحررة، مستعرضًا تقارير ميدانية عن جاهزية القوات المسلحة في مختلف الجبهات، وجهود وزارة الدفاع المستمرة في رفع القدرات القتالية والتدريب والتأهيل عبر المؤسسات العسكرية والتعليمية.

من جهة أخرى، تناول اللقاء خطة وزارة الداخلية لتعزيز الأداء الأمني، حيث قدم وزير الداخلية شرحًا وافيًا حول الإجراءات المتخذة لتأمين الطرقات الرابطة بين المحافظات وضمان انسيابية الحركة فيها، مؤكدًا على مسؤولية اللجنة الأمنية العليا في متابعة فتح وتأمين هذه الطرق وردع المخاطر المرتبطة بها. هذه الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة تؤكد على مدى ضرورة استمرار التنسيق العسكري والأمني لحفظ الأمن والاستقرار.

دور التنسيق العسكري والأمني في دعم استقرار الحياة العامة وتحقيق التنمية

لم يقتصر اهتمام الزُبيدي على الجوانب العسكرية فحسب، بل تطرق أيضًا إلى اللقاء المهم الذي عقده مع دولة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، حيث اطلع على سير عمل الحكومة وما تم إنجازه من مهام عاجلة على المستويين الاقتصادي والخدمي، خاصةً فيما يتعلق بصرف مرتبات موظفي القطاع العام من المدنيين والعسكريين مع ضمان استدامتها. شدد الزُبيدي على ضرورة بذل الحكومة أقصى الجهود لإنجاز المهام الموكلة إليها بسرعة، محذرًا من أي تباطؤ في الأداء الحكومي في ظل تفاقم معاناة المواطنين اليومية.

هنا تظهر أهمية التنسيق العسكري والأمني لحفظ الأمن والاستقرار الذي يشكل الأساس لتوفير بيئة آمنة تمكن الحكومة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار المعيشي، وهو ما يعزز التنمية وحماية المجتمع من أي تهديدات محتملة.

التنسيق العسكري والأمني ضمن رؤية دبلوماسية واسعة لتعزيز الاستقرار

يتضح من التحركات السياسية والدبلوماسية المتعددة التي يقودها الزُبيدي مع سفراء وممثلي دول مؤثرة، أن تعزيز التنسيق العسكري والأمني لحفظ الأمن والاستقرار لا يتم بمعزل عن تطوير العلاقات الدولية، خصوصًا في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأمن القومي، مثل الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية والملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب. خلال لقائه بسفير اليابان يوئيتشي ناكاشيما، ناقش الزُبيدي التحديات الإنسانية وضرورة دعم جهود الاستقرار والتنمية المستدامة.

تتمحور هذه اللقاءات ضمن استراتيجية وطنية مدروسة لتعزيز التنسيق العسكري والأمني لحفظ الأمن والاستقرار عبر توسيع الشراكات الدولية والإقليمية، والتي تشمل:

• تطوير التعاون الأمني والعسكري بين الدول والشركاء
• مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
• دعم إعادة بناء مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية
• تشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة والبنية التحتية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تكريس التنسيق العسكري والأمني لحفظ الأمن والاستقرار بات ضرورة استراتيجية تواكب المتغيرات الإقليمية المتصاعدة، وتحول دون استغلال القوى المتطرفة للوضع بما يعطل مسيرة السلام والتنمية. كما يعزز دور الجنوب كطرف فاعل وشريك موثوق في مستقبل اليمن السياسي والاقتصادي، مما يبرز الأهمية القصوى لدمج الجهود العسكرية والأمنية ضمن الرؤية الوطنية الشاملة لتحقيق الأمن والأمان للجميع.