«انتعاش اقتصادي» تبادل سلعي بين الغرف العربية والصين يتجاوز 946 مليار يوان خلال أشهر 2024

تبادل سلعي بين الصين والدول العربية بقيمة 946 مليار يوان خلال أربعة أشهر من 2024 يعكس توسعًا غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية، حيث أعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، عن خطة استراتيجية لتعزيز التعاون مع الصين خلال معرض الصين الدولي الثالث لتعزيز سلاسل الإمداد بمدينة بكين في يوليو 2025. تتضمن الخطة ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين.

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير مراكز التوزيع والموانئ اللوجستية بين الصين والدول العربية

تتركز المحاور الأولى من خطة اتحاد الغرف العربية على إنشاء موانئ لوجستية ومراكز توزيع مشتركة تمتد عبر الموانئ العربية في مناطق استراتيجية مثل شرق البحر الأبيض المتوسط، الخليج، والسواحل الأفريقية، بهدف تعزيز حركة البضائع وسلاسل الإمداد مع الصين. هذه المبادرة تعزز من التكامل البحري واللوجستي بين الدول العربية والصين، مستفيدة من القدرات الصناعية المتقدمة في الصين، خاصة في مقاطعة شاندونغ التي تمتاز بالبنية التحتية المتطورة والخبرات الصناعية الهائلة. ويأتي هذا في إطار التعاون البناء مع المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT، عبر تنفيذ مشاريع مشتركة لإنشاء مناطق تكنولوجية رائدة في البلدان العربية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المشترك.

التحول الرقمي وتوطين التصنيع ضمن خطة اتحاد الغرف العربية لتعزيز التعاون مع الصين

يركز المحور الثاني على الاستثمار في ربط الشبكات الرقمية والمنصات الإلكترونية بين الصين والدول العربية، مع تعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة نحو المصانع العربية لدعم توطين التصنيع. يعتمد هذا المحور على تنفيذ حلول رقمية حديثة تتضمن تقنية البلوك تشين لتتبع الشحنات، وتحليلات البيانات الضخمة التي تراقب وتحلل حركة البضائع عبر سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات التجارية. ويعزز هذا التحول الرقمي سلاسل الإمداد خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية المتقدمة والطاقة النظيفة والمركبات الذكية، وفي ظل مشاركة نحو 650 شركة من 75 دولة في معرض الصين الدولي الثالث لسلاسل الإمداد، تعكس هذه التنمية اهتمامًا عالميًا واسعًا بهذا المجال الحيوي.

فرص التعاون في مشاريع الطاقة النظيفة والتحديات الاقتصادية في العلاقات بين الصين والدول العربية

أبرز الدكتور خالد حنفي أهمية العمل المشترك لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، حيث يُنتج العالم العربي أكثر من 15 جيجاواط من الطاقة المتجددة مع توقعات بتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات حتى عام 2030، في الوقت الذي تقود الصين فيه الاستثمار العالمي في تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويتضح من خلال مبادرة الحزام والطريق استثمارًا يتجاوز 50 مليار دولار لمشاريع الطاقة الخضراء في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يعزز الروابط بين المناطق. وعلى هامش المعرض، ناقش حنفي مع مدير عام غرفة التجارة الدولية ICC جون دانتون إمكانيات دعم المشروعات التنموية في البلدان العربية التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، مع التركيز على تمويل ودعم القطاعات الخاصة في لبنان وفلسطين عبر صناديق التمويل الدولية، وخاصة البنك الدولي. تسهم هذه المبادرات في تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفتح آفاق جديدة من التعاون التي تتعلق بنقل التكنولوجيا وتشجيع الحلول المستدامة في مجال الطاقة.

يشير حجم التجارة السلعية بين الصين والدول العربية الذي بلغ 946 مليار يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 إلى عمق العلاقات التجارية القوية التي تتنامى بشكل مستمر؛ إذ تُعد الدول العربية المورد الأكبر للطاقة للصين، بينما تمثل الصين مصدرًا رئيسيًا للمنتجات الإلكترونية المتطورة كأجهزة الكمبيوتر والمركبات والبنية الرقمية للعالم العربي. كما أن مقاطعة شاندونغ تبرز كنقطة حيوية لتعزيز سلسلة التوريد، بسبب إمكانياتها الصناعية واللوجستية الكبيرة، ما يفتح المجال أمام تعاون استراتيجي في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا الحديثة.

• مراكز توزيع وموانئ لوجستية مشتركة في الموانئ العربية
• تحسين ربط الشبكات الرقمية والمنصات الإلكترونية بين الطرفين
• توطين التصنيع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة من الصين
• اعتماد تقنية البلوك تشين لتحسين تتبع الشحنات وسلاسل الإمداد
• إطلاق مشاريع لوجستية وصناعية مدعومة بإحصاءات تؤكد أثرها الاقتصادي والاجتماعي

تؤكد هذه الخطوات التزام اتحاد الغرف العربية، ممثلًا القطاع الخاص في 22 دولة عربية، بتهيئة بيئة مثالية لتعزيز مشاريع ملموسة تُفضي إلى نمو شامل ومنفعة متبادلة، مستفيدة من الكفاءات الصناعية والتقنية الصينية. كما أن التعاون مع غرفة التجارة الدولية ICC يعزز فرص تقديم الدعم التنموي للدول العربية الأكثر حاجة، ويتسم بمبادرات مالية واستثمارية تهدف إلى التخفيف من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول.

كما شدد الدكتور خالد حنفي على أن العالم يشهد مفترق طرقٍ حاسمًا حيث بات التحول إلى الطاقة النظيفة ضرورة حتمية؛ فالاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة بقيادة الصين، وتطوير القدرات العربية، يوفران فرصة ذهبية لتسريع نشر حلول الطاقة النظيفة وخلق موجة جديدة من الوظائف تصل إلى أكثر من 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030، ما يمثل بارقة أمل كبيرة لشباب ورواد الأعمال العرب في إطار علاقات تعاون دقيقة ومعمقة مع الصين.