«رؤية مستقبل» خطة المشروعات التنموية في مطروح حتى عام 2029 تكشف التفاصيل

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على وضع خطة المشروعات التنموية حتى 2029 لمحافظة مطروح، بهدف تعزيز مسيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تلبي احتياجات الأهالي. يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تدعم الاقتصاد المحلي وتدفع عجلة التطوير المستمر.

خطة المشروعات التنموية حتى 2029 لمحافظة مطروح: متابعة دقيقة ودعم مستمر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمناقشة خطة المشروعات التنموية حتى 2029 في المحافظة، وذلك خلال زيارتها لمركز الأطراف الصناعية لمتابعة جهود توفير الأجهزة التعويضية لمصابي ومتفجري الألغام في المحافظة؛ حيث أكدت الوزيرة حرص الوزارة على متابعة سير تنفيذ الخطة الاستثمارية عبر مختلف المحافظات، وتقديم الدعم اللازم لتذليل كل العقبات التي قد تواجه المشروعات، مع الالتزام الكامل بحوكمة الإنفاق في إطار توجيهات القيادة السياسية لضمان أفضل استثمار للموارد. كما بحث اللقاء آخر المستجدات في توفير الأجهزة التعويضية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات أهالي مطروح، والتي تُعتبر من أكبر المحافظات المصرية وأحد المقاصد السياحية الواعدة، مشددة على أهمية دفع جهود التنمية فيها بما يتناسب مع مميزاتها الجغرافية والاجتماعية.

أولويات خطة المشروعات التنموية حتى 2029: تنسيق تشاركي وقانوني متين

تتطلع وزارة التخطيط إلى إطلاق أول خطة تنموية متوسطة المدى للفترة 2026/2027 – 2028/2029، والتي ستعكس التزام الدولة بتفعيل قانون التخطيط الموحد وقانون المالية العامة الموحد، وتعتمد المنهج التشاركي مع كافة الوزارات والهيئات والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتتمحور خطة المشروعات التنموية حتى 2029 حول وضع أولويات تنموية واضحة تحقق العدالة المكانية وتدعم التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي داخل مطروح، حيث تضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تنفيذ مشروعات ضخمة في العديد من القطاعات لضمان تنمية شاملة ومتوازنة بين الأقاليم المختلفة. وتشير خطة العام المالي 2025/2026 إلى استثمارات تقدر بنحو 25 مليار جنيه لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، تراعي الحاجات التنموية لمحافظة مطروح، خاصة الهادفة إلى رفع جودة الحياة في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية.

تفاصيل خطة المشروعات التنموية حتى 2029 في القطاعات الحيوية بمطروح

تبلغ الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح ضمن خطة المشروعات التنموية حتى 2029 نحو 45.6 مليار جنيه لعام 2025/2026، بزيادة 124% مقارنةً بالعام السابق، موزعة على 212 مشروعًا تنمويًا. وتتضمن المشاريع فيما يلي:

• قطاع النقل: تنفيذ 6 مشاريع باستثمارات 4.7 مليار جنيه، شاملة استكمال تطوير الطريق الساحلي الدولي، وازدواج طريق مطروح – سيوة بطول 300 كم.
• خدمات مياه الشرب والصرف الصحي: 28 مشروعاً بتكلفة 652 مليون جنيه، منها محطة المعالجة الثلاثية بمركز مطروح بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميًا، وتحلية مياه البحر بالسلوم بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا.
• قطاع الصحة: 15 مشروعًا باستثمارات 2.9 مليار جنيه، تشمل تطوير وحدات الرعاية الأولية ومستشفيات مطروح العام والحمام المركزي وسيوة والنجيلة، مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (المرحلة الثانية).
• قطاع التعليم: تنفيذ 20 مشروعًا باستثمارات 611 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 35 مدرسة تضم 582 فصلًا دراسيًا في جميع المراحل، بجانب استكمال مشروعات جامعة مطروح.
• الموارد المائية والري: 4 مشاريع باعتمادات 543 مليون جنيه، من بينها تأهيل محطة ري “النصر 5” لخدمة 140 ألف فدان، لتأمين المياه لمشروعات التنمية الزراعية.
• تحسين الخدمات المحلية: 89 مشروعًا باستثمارات 632 مليون جنيه، تشمل رصف وتطوير طرق بطول حوالي 70 كم، تطوير 20 مبنى للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية والحماية المدنية، وتوفير 11 سيارة لدعم جهود المحافظة في إدارة المخلفات وتحسين البيئة وإدارة الأزمات.

تكمن خطة المشروعات التنموية حتى 2029 في تعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بالمحافظة، بما يدفع الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويرسخ دور مطروح كمحور تنموي وسياحي هام يلامس كافة فئات المجتمع، ويضلل جهود الدولة في تحقيق تنمية شاملة ترتكز على العدالة المكانية والاحتواء الاجتماعي.