«فرصة ذهبية» الجنيه المصري أقل من قيمته الحقيقية بـ30% فهل الوقت مناسب لبيع الدولار؟

الجنيه المصري لا يزال مقوّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 30%، مما يعزز فرص ارتفاعه في الفترة المقبلة، مدعومًا باستمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية؛ هذا ما أكد عليه تقرير حديث لبنك جولدمان ساكس الذي أشار إلى استقرار الجنيه منذ خفض قيمته في مارس 2024 واختفاء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما يعكس ثقة متزايدة في سياسة سعر الصرف المتبعة رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة.

كيف يدعم استقرار سعر الصرف ثقة الأسواق في الجنيه المصري؟

أوضح تقرير جولدمان ساكس أن استقرار سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بالإضافة إلى إزالة الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية يشكلان مؤشرًا قويًا على ثقة الأسواق في السياسة النقدية المتبعة. منذ مارس 2024، تميز سعر الجنيه بحركة ضمن نطاق ضيق، ما ساهم في تجنب تقلبات حادة في سوق العملات، وهو ما يعكس قدرة البنك المركزي على تحقيق استقرار نسبي رغم التوترات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة؛ ولعب هذا الاستقرار دورًا محوريًا في تحفيز تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسين المؤشرات النقدية، وهو ما يدعم توجهات تقويم قيمة الجنيه بشكل إيجابي في المستقبل.

العوامل الأساسية التي تدعم تقويم الجنيه المصري بأقل من قيمته الحقيقية

يشير بنك جولدمان ساكس إلى أن تقويم الجنيه المصري بأقل من قيمته الحقيقية يعود إلى عدة عوامل أساسية، أبرزها تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي من عجز إلى فائض كبير بلغ 4.8 مليار دولار في مايو 2024، بعد أن كان القطاع يعاني من عجز بقيمة 17.6 مليار دولار في بداية العام الماضي. وتعكس هذه التطورات تحسنًا ملحوظًا في القوة المالية للبنك المركزي والمصارف المصرية، مما يدعم الجنيه ويحفز تحسّن ثقة المستثمرين. وحسب نماذج التقييم الخاصة بالبنك، فإن الجنيه المصري يحتل المرتبة الثانية بين العملات الحدودية من حيث تقويمه بأقل من قيمته الحقيقية بفارق يقارب 25%، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة إذا حافظ سعر الصرف الفوري على مستوياته الحالية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

توصية جولدمان ساكس ببيع الدولار مقابل الجنيه المصري وأهداف العائد

بناءً على تقييماته الحالية، أوصى بنك جولدمان ساكس بالدخول في مركز “بيع الدولار مقابل الجنيه المصري” (Short USD/EGP) كاستراتيجية استثمارية تعتمد على توقعات ارتفاع قيمة الجنيه. تهدف هذه التوصية إلى تحقيق عائد بنسبة 5%، مع وضع حد خسارة عند -2.5% للمحافظة على رأس المال. وتعكس هذه الخطوة ثقة البنك في السياسات النقدية واستقرار سعر الصرف، مع الاعتراف بالمخاطر المحتملة التي قد تطرأ إذا ما تغيرت المؤشرات المالية أو السياسات الاقتصادية. وينصح بجانب هذه الاستراتيجية مراقبة المؤشرات النقدية والسياسية بصورة مستمرة لضمان الاستدامة.

• تعزيز الاحتياطيات الأجنبية
• تحول الصافي الأجنبي في القطاع المصرفي لفائض
• ثبات سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري
• اختفاء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية