«حقيقة الأمر» القرار الجمهوري الجديد للرئيس السيسي في الجريدة الرسمية اليوم

الرئيس السيسي يصدر القرار الجمهوري رقم 95 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «المرفق الأخضر» مع الاتحاد الأوروبي، والذي ينشر نصه في الجريدة الرسمية، ويأتي في إطار دعم مسيرة مصر نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تبلغ قيمة المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي 7 ملايين يورو؛ ما يسهم في تفعيل التعاون المشترك لتحسين جودة الحياة والتنمية المستدامة.

تفاصيل نص القرار الجمهوري الجديد في الجريدة الرسمية

تناول نص القرار الجمهوري رقم 95 لسنة 2025، الذي نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية، الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج «المرفق الأخضر» بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور وموافقة مجلس الوزراء. جاء القرار بنظام التحفظ بشرط التصديق، وهو إجراء قانوني راسخ في الاتفاقيات الدولية، ما يمنح الاتفاقية الشرعية اللازمة للتنفيذ؛ ويتضمن التعاون في مشاريع صديقة للبيئة تهدف لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ينظم الاتفاق في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي – أوروبا العالمية، مما يرسخ الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق الاقتصاد الأخضر.

مدة تنفيذ القرار الجمهوري الجديد وقيمة المنحة المقدمة

حدد نص القرار في الجريدة الرسمية مدة تنفيذ الاتفاق التمويلي بـ 84 شهرًا، منها 60 شهرًا هي فترة التشغيل الفعلية للمشروعات؛ مما يعني التزام الأطراف بتنفيذ خطة تمتد لحوالي خمس سنوات، لضمان تحقيق أفضل استفادة من المنحة الأوروبية. وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج 7 ملايين يورو، قدمها الاتحاد الأوروبي من دون أي مشاركة مالية من الجانب المصري، عاكسًا دعم الاتحاد الأوروبي الكبير لمصر في مسيرة التحول البيئي والتنمية المستدامة، وهو ما يعزز قدرة مصر على تطوير برامج للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بكل كفاءة وفاعلية.

موافقة مجلس النواب وأهمية نص القرار الجمهوري الجديد في الجريدة الرسمية

أُكد نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية عقب موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025، الذي صادق بشكل كامل على الاتفاق التمويلي؛ وهو ما يثبت استيفاء كافة الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالاتفاقيات الدولية. يبرز هذا القرار كخطوة جديدة ضمن استراتيجية مصر 2030، التي تركز على التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر، حيث يسهم النص في تعزيز البنية التحتية الخضراء، تحسين جودة البيئة، وكفاءة الطاقة، وهو ما يجعل الاتفاق ضرورة حيوية لتحقيق مستقبل بيئي مستدام في مصر.

• الدعم المالي الكامل للبرنامج من الاتحاد الأوروبي
• التزام مصر بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة
• تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية البيئية
• تأكيد أهمية الاستدامة في خطط التنمية الوطنية

يعتبر نص القرار الجمهوري الجديد في الجريدة الرسمية بمثابة حجر الأساس لتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطلاق مشاريع تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يؤكد جدية مصر في تبني الحلول البيئية والتنموية المتكاملة التي تحافظ على الموارد وتضمن جودة الحياة للأجيال القادمة.