«أسئلة حيوية» هل انتهت الحماية للمستأجرين وسبع حالات للإخلاء الإجباري؟

الإيجار القديم في مصر وتعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، تشكل محور اهتمام واسع بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، لما تحمله من أهداف لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتحقيق توازن جديد بين الحقوق والمسؤوليات، خصوصاً فيما يتعلق بالقيمة السوقية للعقارات القديمة والضمان الاجتماعي للمستأجرين.

أهمية تعديلات قانون الإيجار القديم في تحقيق توازن الحقوق

تهدف تعديلات قانون الإيجار القديم إلى إيجاد معادلة متزنة بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعيدًا عن الإضرار بأي طرف، بحيث يحصل المالك على إيراد يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقار مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين؛ خصوصًا أصحاب الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والشركات، بالإضافة إلى بعض الوحدات السكنية المتعاق عليها مع الأشخاص الاعتباريين كالجمعيات والمؤسسات. تأتي هذه التعديلات بعد سنوات من الجدل الذي سببه الخلل في العقود القديمة، حيث يعاني الملاك من تراجع العائد الإيجاري، فيما يخشى المستأجرون على استقرارهم السكني.

الحالات التي تسمح للمالك بالإخلاء حسب تعديلات قانون الإيجار القديم

تشمل تعديلات قانون الإيجار القديم سبع حالات محددة تسمح للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة بشكل قانوني دون التعسف، وهي:

• انتهاء مدة العقد المعدل مع منح فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات للمستأجرين من الأشخاص الاعتباريين.
• عدم دفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر متتالية بدون مبرر قانوني.
• تغيير استخدام الوحدة عن الغرض المتفق عليه في العقد مثل التحويل من سكني إلى تجاري.
• تأجير الوحدة من الباطن دون موافقة كتابية من المالك.
• إصدار قرار رسمي بهدم العقار أو تعرضه لخطر الانهيار.
• وفاة المستأجر الأصلي مع عدم وجود ورثة من الدرجة الأولى يقيمون معه إقامة دائمة.
• ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل أو وجود وحدة بديلة مناسبة للمستأجر.

هذه الحالات تضع إطارًا واضحًا لتحديد متى ومن يمكنه طلب الإخلاء، مع احترام حقوق كل طرف.

آلية تنفيذ الإخلاء وفق تعديلات قانون الإيجار القديم وآثارها على المجتمع

تتبع آلية تنفيذ الإخلاء بعد تعديلات قانون الإيجار القديم خطوات قانونية صارمة؛ إذ لا يتم الإخلاء بشكل تعسفي بل عبر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة التي تتحقق من صحة المبررات القانونية، وبحال قبول الدعوى، يُمنح المستأجر مهلة للإخلاء الطوعي قبل اتخاذ أي إجراءات تنفيذية جبرية، مما يعزز من الحماية القانونية للمستأجرين في مواجهة الإخلاء.

على صعيد الشارع المصري، تباينت ردود الفعل تجاه هذه التعديلات بين ترحيب الملاك الذين يرون فيها تعويضًا حقيقيًا لمجهوداتهم وخسائرهم، مقابل قلق المستأجرين الذين يخشون فقدان مستوى المعيشة والاستقرار، مطالبين الحكومة بوضع آليات حماية اجتماعية خاصة للفئات الأكثر هشاشة.

أصبح تعديلات قانون الإيجار القديم القضية الأبرز التي تفرض على جميع الأطراف الاطلاع الدقيق على تفاصيلها لفهم حقوقهم والتزاماتهم، وتفادي النزاعات القضائية المكلفة، مما يعكس أهمية هذا القانون الحساس في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقات التعاقدية لضمان استقرار سوق العقارات القديم في مصر.