«حقائق جديدة» شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الإيجار القديم

إجراءات الحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الإيجار القديم أصبحت واضحة بعد تعديل مجلس النواب الأخير، حيث نص القانون على اشتراط توافر وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء مدة الإخلاء المحددة، سواء كانت هذه المدة سبع سنوات للوحدات السكنية. مشروع قانون الإيجار القديم الجديد يمنح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق التقديم للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من وحدات الدولة المتاحة، مع تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

كيفية تخصيص الوحدة السكنية البديلة وفق قانون الإيجار القديم

بموجب المادة (٨) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقرت الحكومة تعديله واعتمده مجلس النواب، فإن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق الحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، قبل انتهاء مدة العقد المذكورة في المادة (۲) من القانون. ويشترط أن يقدم طلبًا رسميًا مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة وتسليمها، مع الالتزام بكافة الشروط الواردة في القانون، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المستأجرين دون تعريضهم للغربة السكنية. وتعطي الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه، ومن امتد إليهم عقد الإيجار، مع مراعاة الاستحقاق القانوني وترتيب الأولويات المحددة.

دور مجلس الوزراء في تنظيم وضبط التخصيص بوحدات الإيجار القديم

يُلزم نص القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال ثلاثين يومًا من العمل بأحكامه لتحديد القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية والبت فيها، وترتيب أولويات المستحقين للتخصيص، بالإضافة إلى تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ التخصيص. كما يجب على الجهات المختصة عرض قائمة الوحدات السكنية المتاحة على المجلس، مع التركيز على الوحدات التي تم تحرير عقودها بدايةً في حق المستأجر الأصلي وزوجه قبل نفاذ العمل بالقانون بعام، وذلك لضمان حسن إنفاذ القانون وفق المدد القانونية المنصوص عليها.

الأولوية وشروط تخصيص الوحدة السكنية البديلة للمستأجرين

يمنح القانون أولوية تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بمجرد إعلان الدولة عن توفر وحدات إيجار أو تمليك تابعة لها، وذلك عند تقديمهم طلبًا رسميًا مع إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. تراعى الأولوية حسب طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الحالية حال تزاحم طلبات التخصيص، مما يضمن عدالة التوزيع وتلبي الاحتياجات الحقيقية. تتضمن شروط التخصيص:

• تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص
• الالتزام بمدة الإخلاء المنصوص عليها في القانون
• الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ومن امتد إليه عقد الإيجار
• الالتزام بإجراءات التخصيص التي تصدرها الجهات المختصة

تراعي إجراءات التخصيص الجديدة حق المستأجرين في استلام وحدات بديلة تضمن لهم الاستقرار، وتمنع الإخلاء القسري قبل توفير بديل مناسب، مع تعزيز دور الدولة في تنظيم التخصيص لضمان العدالة والشفافية في التنفيذ، بما يرفع درجة حماية حقوق المستأجرين في ظل قانون الإيجار القديم المعدل.