«صراع محتدم» اعتقال قياديين فلسطينيين في سوريا عقب لقاء الشرع وأبومازن يثير الجدل

اعتقال قياديين من حركة الجهاد الإسلامي في دمشق يثير تساؤلات واسعة

اعتقال قياديين من حركة الجهاد الإسلامي في دمشق شكل حدثاً مفاجئاً على الساحة السورية، حيث ألقت السلطات السورية القبض على خالد خالد، وهو أحد القياديين البارزين في حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى أبو علي ياسر، المسؤول عن اللجنة التنظيمية للساحة السورية، وذلك في العاصمة دمشق ليلة الأحد إلى الاثنين، بحسب مصادر فلسطينية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية.

الاعتقال وتأثيره على حركة الجهاد الإسلامي في دمشق

جاء اعتقال قياديين من حركة الجهاد الإسلامي في دمشق بعد أقل من 48 ساعة من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعاصمة السورية ولقائه بالرئيس السوري بشار الأسد، ما يزيد من الغموض حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة؛ إذ لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات السورية يكشف الأسباب التي أدت إلى الاعتقال حتى لحظة نشر الخبر، في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية داخل سوريا تحركات مكثفة من قيادات فلسطينية وعربية للتوصل إلى حل يُفرج عن المعتقلين، ويعيد الاستقرار إلى العلاقة المتوترة بين الفصائل الفلسطينية والسلطات السورية.

يُعتبر هذا الاعتقال فريداً من نوعه، إذ لم تعرف سوريا سابقاً حالة اعتقال لقادة فلسطينيين، خاصة مع وجود 13 فصيلاً فلسطينياً على الساحة السورية، بعضها غادر دمشق بسبب ارتباطها بنظام الأسد أو تورطها في أعمال عنف داخل البلاد، مثل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة”. في هذا السياق، تظل حركة الجهاد الإسلامي من الفصائل التي اختارت البقاء في سوريا وعدم الانخراط في الصراع الداخلي مباشرةً، وهو ما يبرز أهمية اعتقال قياديين منها وتأثيره على المشهد الفلسطيني السوري.

خلفيات حركة الجهاد الإسلامي ومقراتها في دمشق

تُعد حركة الجهاد الإسلامي من الفصائل الفلسطينية النشطة على الساحة السورية، وهامتها تتمثل في الحفاظ على وجودها السياسي والتنظيمي دون التحالف المباشر مع النظام السوري أثناء الصراع، خلافاً لبعض الفصائل التي انسحبت غداة اندلاع الأزمة. وقد تعرضت مقار الحركة في دمشق لسلسلة من الهجمات من قبل القوات الإسرائيلية، كان آخرها القصف الذي استهدف منزل الأمين العام زياد نخالة في 13 مارس الماضي، ما يؤشر إلى ضغط إقليمي مُستمر على الحركة وفصائل فلسطينية أخرى في سوريا.

ويُذكر أن فصائل فلسطينية أخرى مثل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة” تركت دمشق بعد اتهامات ضمنية بتورطها في أعمال عنف ضد السوريين، مما ساهم في استئصال علاقتها مع النظام السوري، فيما حافظت حركة الجهاد الإسلامي على موقفها المستقل نسبياً، ما جعل اعتقال قياديين فيها في دمشق حدثاً نادراً ومرتبطاً بتحولات سياسية جارية في سوريا والمنطقة.

العلاقة بين اعتقال الجهاد الإسلامي والخطة الأميركية لإعادة العلاقات مع سوريا

يُفسر الكثيرون اعتقال القياديين من حركة الجهاد الإسلامي ضمن سياق متسارع يشهده الملف السوري، حيث أصدرت الإدارة الأميركية مؤخراً خطة شاملة لإعادة بناء العلاقة مع الحكومة السورية ورفع العقوبات المفروضة، مع اشتراطات جديدة تتعلق بوجود الفصائل الفلسطينية المسلحة على الأراضي السورية. تتضمن تلك الخطة مطالب بحصر نشاط هذه الفصائل، وضبط عمليات جمع الأموال، وطرد عناصرها، وهو ما قُدم على أنه محاولة من واشنطن لتقليل النفوذ الفاعل للفصائل الفلسطينية في سوريا.

حسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، تمارس الإدارة الأميركية ضغوطاً على دمشق لمنع الفصائل الفلسطينية المسلحة من القيام بأنشطتها، الأمر الذي قد يفضي إلى تصعيد لحظي أو مواجهة محتملة مع هذه الجماعات التي لها تاريخ طويل في سوريا، حيث استقرت بعض منها لعقود وتمتعت بحضور قوي داخل البلاد.

• اعتقال خالد خالد وأبو علي ياسر في دمشق يفتح ملف العلاقة السورية-الفلسطينية
• الضغوط الإسرائيلية والأميركية على حركة الجهاد الإسلامي مستمرة
• تحركات فلسطينية وعربية لإطلاق سراح القياديين وتهدئة التوترات

يترك اعتقال قياديين من حركة الجهاد الإسلامي في دمشق أثراً واسعاً على المشهد السياسي الفلسطيني داخل سوريا، خاصة في ظل التحركات السياسية والدبلوماسية المتزامنة التي تستهدف إعادة ترتيب علاقات الفصائل مع النظام السوري، وضغوط جهات دولية لإحداث تغييرات عميقة في مساحة النشاط الفلسطيني المسلح على الأراضي السورية، مما يفتح الباب لتطورات جديدة في العلاقة بين الفصائل الفلسطينية والنظام السوري مستقبلاً.