«فرصة ذهبية» الرهن الميسر في السعودية يعيد تنشيط السوق ويزيد فرص التملك

الرهن الميسر في السعودية يُعد خيارًا استراتيجيًا لتعزيز تملك الوحدات السكنية، لا سيما بعد قرار تمديد برنامج الرهن الميسر لثلاث سنوات إضافية، إذ يساهم هذا التمديد بشكل مباشر في دعم المواطنين وتمكينهم من الحصول على مساكنهم الأولى، مما يحفز السوق العقارية ويدعم النمو المستدام في القطاع.

تمديد برنامج الرهن الميسر في السعودية وأثره على السوق العقارية

وافق مجلس الوزراء السعودي على تمديد برنامج الرهن الميسر في السعودية لمدة ثلاث سنوات، خطوة وصفها خبراء العقار بأنها محفزة للسوق وتعزز ثقة المستفيدين والمطورين على حد سواء، مما يحافظ على وتيرة النمو المتزايدة في القطاع العقاري. القرار جاء تتويجًا لنجاح البرنامج، إذ ساعد أكثر من 114 ألف أسرة سعودية على تملك وحدات سكنية، وفقًا لما أوضحه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل. بهذا التمديد، يستمر الدعم الحكومي المباشر الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف السكنية الوطنية ويحفز على زيادة العرض والطلب بشكل متوازن، وهو ما يعزز من استقرار السوق العقارية في السعودية.

تفاصيل التمويل عبر برنامج الرهن الميسر في السعودية لتيسير التملك

برنامج الرهن الميسر في السعودية يقدم تمويلًا يصل إلى 95% من قيمة الوحدة السكنية، بشرط ألا تتخطى تكلفة الوحدة 800 ألف ريال سعودي، مع تخفيض الدفعة المقدمة إلى 5% فقط، لإتاحة الفرصة لفئات الدخل المتوسط لتملك منازل بسهولة أكبر. يُشمل البرنامج كل من الوحدات السكنية الجاهزة وتلك التي هي قيد الإنشاء، ويدعم آليات تمويل متنوعة وفقًا للظروف المحلية، مما يزيد من قدرة السوق على تلبية الطلب المتزايد. هذه المعايير تجعل برنامج الرهن الميسر في السعودية أداة فعالة لتحقيق التملك السكني بطريقة مرنة وميسّرة، كما تسهم في تخفيف الأعباء المالية للمواطنين عبر توزيع التكلفة والفوائد بشكل متوازن.

السوق العقارية في السعودية ومسارات النمو مع الرهن الميسر ونشاط الأجانب

يرى خالد الربيش، مدير تحرير الشؤون الاقتصادية في صحيفة “الرياض”، أن تمديد برنامج الرهن الميسر في السعودية سيزيد من الطلب العقاري خلال السنوات القادمة، في إطار المرحلة النشطة التي تمر بها المملكة على الصعيد التنظيمي والاستثماري العقاري. أشار الربيش في تصريحاته لقناة “العربية Business” إلى أن تخفيض الدفعة المقدمة لا يرفع الأسعار، إذ يقتصر البرنامج على وحدات ذات أسعار معقولة لا تتجاوز 800 ألف ريال، ما يساهم في ضبط السوق ومنع المضاربات غير المسؤولة. من جهة أخرى، فتح باب تملك الأجانب للعقارات يُعد خطوة محورية تعزز الطلب، خصوصًا في المدن الكبيرة والمناطق السياحية والاقتصادية، ويلعب هذا إلى جانب برامج مثل الرهن الميسر دورًا في تحقيق توازن العرض والطلب مع تنامي أعداد الوافدين الجدد بسبب برامج السياحة والعمل. هذه العوامل مجتمعة تشكل إطارًا قويًا لدعم سوق عقارية أكثر نضجًا واستدامة، خصوصًا مع توقع نمو قطاع الإنشاءات إلى 191 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وفقًا لتقرير “نايت فرانك”.

• يعمل برنامج الرهن الميسر على زيادة قدرة المستفيدين على التملك بمرونة مالية أكبر
• التمديد يعزز استمرارية الدعم الحكومي وتحقيق أهداف رؤية 2030
• السماح للأجانب بالتملك يشكل دافعًا جديدًا لتنشيط القطاع العقاري
• التوازن في الأسعار يمنع المضاربات ويحافظ على استقرار السوق

تُظهر نتائج برنامج الرهن الميسر في السعودية مدى نجاحه في تحقيق أهدافه، خاصة في رفع نسب تملك السعوديين لمساكنهم، ويتماشى التمديد مع الاستراتيجية الوطنية لتنظيم السوق العقاري، ما يعكس تطورًا إيجابيًا يشكل خطوة أساسية نحو سوق أكثر استدامة ونضجًا تتناسب مع الطموحات الاستثمارية والسكنية ضمن رؤية المملكة 2030