«خطوات مفاجئة» الحكومة ناوية تعوض فجوة الـ11 مليار كيف سيتم سد العجز المالي؟

مصر تستهدف تحقيق 3 مليار دولار من برنامج الطروحات في 2024/2025 بعد أن كانت تسعى لجمع 600 مليون دولار فقط في العام السابق، وهو رقم طموح يعكس التحديات التمويلية التي تواجهها الحكومة، خاصة مع وجود فجوة تمويلية كبيرة تحتاج إلى سدها بأدوات متنوعة ودعم مؤسساتي داخلي وخارجي.

لماذا مصر تطمح لتحقيق 3 مليار دولار من برنامج الطروحات في 2024/2025؟

صندوق النقد الدولي كشف أن الحكومة المصرية تسعى لجمع 3 مليار دولار من بيع الأصول ضمن برنامج الطروحات خلال السنة المالية الحالية 2024/2025، وهو ما يعادل خمسة أضعاف المبلغ المستهدف في السنة التي سبقتها، حيث كان 600 مليون دولار فقط. السبب في ذلك يعود إلى عدم قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المالية السابقة، رغم تنفيذ عمليات طروحات أسهم وصفقات أصول تجاوزت 2 مليار دولار، مما أدى إلى حدوث فجوة تمويلية حادة. هذا الوضع دفع الحكومة إلى ضرورة تسريع وتيرة الطروحات؛ لأن التأجيل ليس خيارًا متاحًا وسط تهديدات تمويلية متزايدة. الفجوة التمويلية التي حددها صندوق النقد تبلغ 11.4 مليار دولار للسنة المالية الحالية، و5.8 مليار دولار للسنة التالية، دون احتساب دعم صندوق النقد ذاته، مما يعكس حجم التحدّي الكبير.

دور ودائع الـ18 مليار دولار الخليجية في دعم جهود مصر لسد الفجوة التمويلية

من أبرز النقاط التي كشف عنها صندوق النقد، هي التزام دول الخليج بعدم سحب الودائع الرسمية المودعة في البنك المركزي المصري، التي تقدر بحوالي 18.3 مليار دولار، حتى إنتهاء برنامج “تسهيل الصندوق الموسع” المتفق عليه مع مصر في أكتوبر 2026. هذه الودائع تعتبر بمثابة دعم مالي مهم لاحتياطي النقد الأجنبي، مما يمنح مصر مساحة أمان مؤقتة في مواجهة التحديات التمويلية. لكن يجب التنويه إلى شروط استخدام تلك الودائع، إذ يسمح للدول الخليجية بتحويل ودائعها إلى أصول داخل السوق المحلية بشرط بقاء العائدات ضمن الاحتياطي النقدي للدولة. هذا الترتيب يعزز قدرة الحكومة المصرية على إدارة الموارد المالية بذكاء وتحقيق تدفقات نقدية جديدة عبر الاستثمار المحلي، خصوصًا في ظل جهودها لبيع أراضٍ بعوائد وصلت إلى 3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وهو مؤشر هام على الاعتماد المتزايد على التمويل غير التقليدي.

تجميد ودائع هيئة المجتمعات العمرانية والتغييرات الضريبية كاستراتيجية لتقليل الاقتراض

استكمالًا للجهود الحكومية لتقليل الفجوة التمويلية، أعلن صندوق النقد عن قرار تجميد 500 مليار جنيه من ودائع هيئة المجتمعات العمرانية في الحساب الموحد للخزانة العامة لمدة ثلاثة أعوام، كخطوة تهدف إلى تقليل احتياجات الاقتراض الداخلي والخارجي. الحكومة بهذا القرار تحاول “تشديد الحزام” والسيطرة على الإنفاق لتخفيف عبء الديون المتراكمة، وهو توجه ملموس نحو التمويل الذكي داخل الاقتصاد. إضافةً إلى ذلك، تتضمن الخطة المالية تعديلات ضريبية متنوعة تشمل فرض ضريبة 4% على صادرات المناطق الحرة للسوق المحلي، تعديل آليات ضريبة القيمة المضافة، تطبيق نظام جديد للضرائب على المشروعات الصغيرة، وتغييرات في قانون الضريبة العقارية. هذه الإجراءات مجتمعة متوقع أن ترفع من إيرادات الدولة، وتضيف نسبة معتبرة للموازنة العامة، لكن يبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه الإصلاحات على المواطنين من حيث ارتفاع الأعباء المالية.

• تسريع برنامج الطروحات لجمع 3 مليار دولار
• الاعتماد على ودائع خليجية مستقرة بقيمة 18.3 مليار دولار
• تجميد 500 مليار جنيه من ودائع هيئة المجتمعات العمرانية لخفض الاقتراض
• التعديلات الضريبية لتحسين الإيرادات الحكومية

الحكومة المصرية في مواجهة أزمة تمويلية حادة تضعها تحت ضغط لإتمام عمليات طروحات ضخمة وتطبيق إصلاحات مالية جذرية، وسط مراقبة دقيقة من صندوق النقد الدولي الذي يعول على قدرة مصر في تنفيذ هذه الإجراءات لتفادي تعميق المضاعفات الاقتصادية. تدفقات بيع الأصول، ودائع الخليج، التجميد المالي، والتعديلات الضريبية، كلها أدوات وضعتها القاهرة لتجاوز العقبات، رغم أن عبء هذه الإصلاحات قد ينعكس بشكل مباشر على المواطنين في الأيام القادمة، مسألة تتطلب متابعة مستمرة لتقييم تأثيرها الحقيقي على الاقتصاد الوطني.