«قرار جديد» إلغاء العملات البلاستيكية في مصر البنك المركزي يوضح الحقيقة كاملة

العملة البلاستيكية من فئة 10 و20 جنيهًا تواصل تداولها في السوق المصري دون أي إلغاء رسمي، رغم انتشار صور مزعومة عن استبدالها بالأوراق النقدية الورقية الجديدة التي تحمل تاريخ إصدار حديث؛ ما أثار تساؤلات حول سياسة البنك المركزي المصري واستمرارية العملة البلاستيكية المصنوعة من البوليمر في مصر.

البنك المركزي المصري يكشف حقيقة إلغاء العملة البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا

في تصريح رسمي، نفى البنك المركزي المصري إصدار أي قرارات بإلغاء العملات البلاستيكية لفئتي 10 و20 جنيهًا، مؤكدًا أن تداول هذه العملات مستمر جنبًا إلى جنب مع الأوراق النقدية الورقية دون أية تعارضات قانونية أو فنية. وقد أوضح البنك المركزي أن الأوراق النقدية الجديدة التي تظهر في السوق جزء من استراتيجية التنوع النقدي، التي تهدف إلى توفير مجموعة متنوعة من الفئات النقدية بما يتناسب مع متطلبات السوق، وليس عودة شاملة إلى العملة الورقية التقليدية.

أسباب التحول إلى طباعة النقود البلاستيكية ودورها في الاقتصاد المصري

توجه البنك المركزي إلى طباعة العملة البلاستيكية من مادة البوليمر لم يكن عشوائيًا، بل جاء وفق أهداف اقتصادية واستراتيجية واضحة، ومنها:

• تعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي التقليدي
• مكافحة التزوير بفعالية أكبر بفضل الخصائص الأمنية للعملة البلاستيكية
• خفض التكاليف على المدى الطويل بفضل العمر الافتراضي الطويل للعملة البلاستيكية

فالعملة البلاستيكية تتمتع بعمر افتراضي يصل إلى ثلاثة أضعاف عمر الأوراق النقدية الورقية، ما يقلل بشكل كبير حاجة البنك إلى إعادة طباعة الفئات النقدية بشكل متكرر، وبالتالي يوفر نفقات الطباعة والصيانة.

العملة البلاستيكية بين الاستدامة والمرونة في التواصل النقدي

تمتاز النقود المصنوعة من البوليمر بالمرونة ومقاومتها العالية للعوامل البيئية كالماء والغبار، مما يجعل التداول اليومي لها أكثر راحة وأمانًا؛ فضلاً عن كونها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو تحسين الاستدامة البيئية في قطاع النقد والتمويل، مما يضيف بعدًا مهمًا لمسألة استخدام العملة البلاستيكية في مصر.

الاستمرار في تداول الفئات الورقية إلى جانب البلاستيكية يعكس سياسة نقدية متوازنة

رغم تداول الورقية الجديدة، أكد البنك المركزي أن ذلك لا يشير إلى التراجع عن استخدام العملة البلاستيكية، بل يعكس اتباع سياسة نقدية مرنة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المتنوعة وضمان توافر كل الفئات بالعدد المناسب. ويأتي هذا التوازن بين العملتين كجزء من إدارة متطورة لتنويع العملات في مصر، ما يعكس حرص البنك على استدامة النظام النقدي دون التخلي عن أي فئة تفيد السوق المحلي وتلبي احتياجات المواطنين.

العملات البلاستيكية، إذًا، ليست في طريق الإلغاء بل مستمرة بدورها الحيوي في المشهد النقدي المصري، وممارسة تداول الأوراق الجديدة تندرج ضمن حرص البنك المركزي على تحقيق التنوع ومرونة في إمداد العملات بالصورة التي تخدم الاقتصاد وتراعي التطور العالمي في أنظمة النقود.