«حقّان مضمون» قانون الإيجار الجديد يحمي المستأجرين من سياسة الطرد العشوائي

قانون الإيجار القديم 2025 يمثل خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى تصحيح الخلل التشريعي الذي استمر لعقود طويلة وأثر سلبًا على مصالح المالكين والمستأجرين معًا؛ حيث لا يهدف القانون إلى الطرد العشوائي، بل وضع آليات قانونية واضحة للإخلاء تقتصر على حالتين فقط: إذا ثبت إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض مما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية خلال فترة انتقالية كافية.

تسهيلات جديدة في قانون الإيجار القديم 2025 لتوفير وحدات بديلة للفئات الأكثر احتياجًا

مقال مقترح أسعار البنزين والسولار الرسمية اليوم السبت 19 يوليو 2025 في محطات الوقود

أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم 2025 ترافق مع إطلاق الحكومة لمنصة إلكترونية جديدة تتيح تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، موجهة للفئات المستحقة بما يحفظ كرامة المواطنين ويخفض آثار القانون عليهم. ويمنح القانون أولوية كاملة للفئات الأولى بالرعاية، والمستأجرين الأصليين وذويهم المتضررين من التعديلات، مع توفير وحدات سكنية مدعومة بأسعار مناسبة، بهدف الحفاظ على حقوق غير القادرين. ويلزم القانون المستأجرين بتقديم إقرار بالإخلاء قبل الاستفادة من حق الحصول على الوحدة البديلة، مما يضبط سير الإجراءات القانونية ويحد من محاولات الالتفاف على النصوص القانونية.

آلية تطبيق تدريجية في قانون الإيجار القديم 2025 وإنهاء العمل بالقوانين القديمة بعد 7 سنوات

قد يهمك كريستينا صعب تتألق بدور الحورية الأسطورية بتوقيع إيلي صعب في بيروت

يوضح الفيومي أن تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 سيكون تدريجيًا خلال مدة انتقالية تمتد لسبع سنوات، تنتهي خلالها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ما يمنح المستأجرين وأصحاب العقارات الوقت الكافي لتسوية أوضاعهم والتكيف مع النظام الجديد. يعتمد القانون آلية واضحة وعادلة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ بدفع إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر وتحديد تصنيفات المناطق، ثم تُحتسب فروق الإيجار وتقسط على مدة الاستحقاق مع مراعاة فروق طبيعة المناطق. ووفقًا لتصنيف المناطق، حُدد الحد الأقصى للقيمة الجديدة بناءً على عشرين ضعفًا للقيمة القديمة في المناطق الراقية، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى للإيجار بين 250 إلى 1000 جنيه حسب التصنيف.

نوع المنطقة	مضاعف القيمة القديمة	الحد الأدنى للإيجار (جنيه)
المناطق المتميزة	20 ضعفًا	1000
المناطق المتوسطة والاقتصادية	10 أضعاف	250

يُضاف إلى ذلك أن الزيادة في الإيجار السنوي لن تزيد عن 15% وتُطبق بشكل تراكمي، مما يحقق تدرجًا ملائمًا ويجنب المواطنين أعباء مالية مفاجئة أو ضخمة.

قانون الإيجار القديم 2025: إصلاح تشريعي متأخر لكنه ضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية

مقال مقترح فولهام يواجه تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي.. تعرف على موعد المباراة</br>

وصف النائب محمد عطية الفيومي قانون الإيجار القديم 2025 بأنه قانون متوازن وإنساني يستهدف توفير العدالة بين المالك والمستأجر، ويعتبر نهاية لسلسلة من المشاكل التي عانى منها الطرفان لسنوات طويلة. جاء القانون نتيجة دراسات متعمقة وحوارات مجتمعية شاملة، وهو يضع الأسس لعلاقة تعاقدية تعددية أكثر عدالة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري، داعيًا إلى تعاون الجميع وتناغمهم مع هذه المرحلة الجديدة بحس المسؤولية لضمان استقرار سوق الإيجار وتلبية حاجات الفئات المحتاجة بكرامة.