«تحركات هامّة» قانون الإيجار القديم نداء عاجل للرئيس السيسي لحماية آلاف الأسر المصرية

قانون الإيجار القديم وتأثيره على الصيدليات والعيادات الطبية أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الطبية، حيث ناشد اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، مطالبًا بإعادته إلى المجلس لإجراء حوار مجتمعي شامل وتحقيق توازن تشريعي مناسب، لا سيما فيما يتعلق بالصيغ الحالية المطبقة على الصيدليات والعيادات الطبية المؤجرة.

تداعيات قانون الإيجار القديم على الصيدليات والعيادات الطبية

أوضح اتحاد نقابات المهن الطبية في بيانه الرسمي أن مطلبه ينبع من حرصه على حفظ استقرار قطاع كبير من المهنيين الطبيين الذين خدموا مصر لسنوات طويلة، مبينًا أن المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم تشكل تهديدًا مباشرًا لنحو 21 ألف عيادة طبية وأكثر من 30 ألف صيدلية، بسبب نصها على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مما قد يسبب اضطرابًا كبيرًا في منظومة الرعاية الصحية على مستوى المحافظات، خاصة في المناطق الشعبية والريفية التي تعتمد بشكل أساسي على هذه العيادات والصيدليات كمرافق حيوية لتقديم الخدمة الطبية.

الأعباء الناتجة عن تطبيق قانون الإيجار القديم على الصيدليات والعيادات الطبية

حذر الاتحاد من الأعباء المادية والإدارية والنفسية التي قد تتحملها الصيدليات والعيادات الطبية في حال تطبيق مادة إنهاء عقود الإيجار، حيث سيضطر الأطباء والصيادلة لنقل أماكن عملهم إلى مواقع جديدة، الأمر الذي يتطلب إجراءات تراخيص متكررة ومعقدة تؤثر سلبًا على الاستمرارية العملية لمقدمي الخدمة الصحية، كما أن تغيير مكان العيادة أو الصيدلية يمس العلاقة المتجذرة بين الطبيب أو الصيدلي ومرضاه والمجتمع المحيط، مما يضعف جودة وفاعلية الرعاية المقدمة، ويعرض استقرار آلاف الأسر للعوامل الاقتصادية والنفسية الصعبة.

دور الرئيس السيسي في إعادة النظر بقانون الإيجار القديم وتأثيره على الصيدليات والعيادات الطبية

أكد الاتحاد ثقته التامة في حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم استقرار الكوادر الطبية، معربًا عن أمله في تدخل سيادته الكريم لإعادة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مع التركيز على حذف المادة الثانية التي تعرض مستقبل آلاف الأسر من العاملين في المهن الطبية لخطر كبير، وذلك من أجل الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الصحية في كافة أنحاء الجمهورية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات الصحية، وقدّم الاتحاد قائمة توضح أبرز المخاطر المباشرة لتطبيق القانون على الصيدليات والعيادات الطبية:

• انتهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات يهدد الاستقرار التشغيلي.
• اضطرار الأطباء والصيادلة لنقل أماكن عملهم وإجراءات تراخيص جديدة.
• اضطراب نظام الرعاية الصحية في المناطق الشعبية والريفية.
• تأثير سلبي على العلاقة بين الطبيب أو الصيدلي ومجتمعه المحلي.
• ضغوط مادية ونفسية كبيرة على العاملين في القطاع الطبي.

يمثل الحفاظ على استقرار الصيدليات والعيادات الطبية ضرورة قصوى لضمان استمرار تقديم خدمات طبية ذات جودة لجميع المواطنين، وعليه فإن مراجعة قانون الإيجار القديم والتعديل على المادة الثانية تبدو من الخطوات الملحة لتفادي تأثيره السلبي على منظومة الرعاية الصحية، وللحفاظ على بيئة عمل مستقرة وآمنة للأطباء والصيادلة، بما يعود بالفائدة على الصحة العامة والمجتمع ككل.