ترقب شديد في الأسواق المصرية: اجتماع البنك المركزي وتوقعات بقرار خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات

في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، ينتظر المستثمرون والمواطنون من أصحاب الودائع والشهادات الادخارية نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده اليوم الخميس 17 أبريل 2025، يأتي هذا الاجتماع وسط ترقب واسع لمعرفة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة مع التوقعات بتخفيضها لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

اجتماع البنك المركزي المصري

تتزايد التوقعات بأن يقر البنك المركزي المصري خفضًا في أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3%، يأتي ذلك في وقت بدأ فيه التضخم في التراجع، وإن كان لا يزال مرتفعًا مقارنة بالهدف الذي يسعى البنك لتحقيقه، وكان البنك المركزي قد اعتمد في الفترة السابقة سياسة نقدية مشددة لمواجهة الضغوط التضخمية، إلا أن المؤشرات الحالية تُظهر تحسنًا نسبيًا في الوضع الاقتصادي، ما قد يمنح البنك المركزي فرصة لتخفيف قيود الفائدة.

التوجه نحو التيسير النقدي

إن قرار خفض أسعار الفائدة في حال اتخاذه، سيمثل تحولًا ملحوظًا في السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال السنوات الماضية، فقد كانت سياسة البنك المركزي تتجه بشكل مستمر نحو تشديد الفائدة لمكافحة التضخم، بينما الآن يبدو أن البنك قد يستجيب للظروف الاقتصادية بشكل أكثر مرونة، في خطوة قد تشجع على تنشيط النشاط الاقتصادي والاستثمار المحلي.

العوامل الاقتصادية المحيطة

من المتوقع أن تؤثر مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية في قرار البنك المركزي، وعلى الصعيد العالمي تزداد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما قد يشكل ضغطًا على الأسعار في الأسواق العالمية، أما داخليًا تؤثر زيادة أسعار الوقود محليًا على مستويات التضخم، ما قد يعوق التحرك نحو التيسير النقدي.

مؤشرات محلية تدعم الخفض

في المقابل تشير بعض المؤشرات المحلية إلى تحسن نسبي في الاقتصاد المصري، وهو ما قد يوفر للبنك المركزي مساحة لإجراء خفض في الفائدة دون التأثير على جاذبية أدوات الدين أمام المستثمرين الأجانب، ورغم التحديات الاقتصادية تواصل العوائد الحالية على أدوات الدين المصري جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من قدرة البنك على اتخاذ هذه الخطوة دون التأثير السلبي على السوق.

التوازن بين التحفيز والتضخم

يُعتبر تخفيض أسعار الفائدة خيارًا داعمًا للنمو الاقتصادي، حيث يعزز من الاستثمارات المحلية، ويوفر بيئة أكثر مرونة للشركات في الحصول على تمويل بأسعار معقولة، ومع ذلك فإن هناك حاجة للتوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي ومراقبة معدلات التضخم.