«زمن متغير» قانون الإيجار القديم هل ينتهى عصر السكن بـ5 جنيهات الآن؟

قانون الإيجارات القديمة الجديد جاء لتحقيق توازن حاسم بين حقوق المالك والمستأجر، بعدما ظلت العلاقة الإيجارية عالقة لعقود طويلة؛ حيث يمنح المستأجرين حماية قانونية لفترة انتقالية واضحة، ويضمن لهم حق الحصول على وحدة بديلة بشروط ميسرة، فيما يُعيد للمالك حقه في الاستفادة العادلة من ممتلكاته، خاصة تلك العقود القديمة ذات القيمة الرمزية.

من يشمله قانون الإيجارات القديمة الجديد وما تأثيره على عقود الإيجار الحالية

يسري قانون الإيجارات القديمة الجديد على الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن مثل المحلات التجارية، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، وأن تكون العقود قد أُبرمت بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981؛ ولا يشمل القانون العقود التي تم تحريرها بعد عام 1996 والتي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996. بموجب القانون، تنتهي العقود السكنية القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، في حين تنتهي العقود غير السكنية خلال خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء مبكرًا، ما يعد خطوة مهمة نحو إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة تدريجيًا دون إجحاف بحقوق أي طرف.

كيفية حساب القيمة الإيجارية الجديدة بموجب قانون الإيجارات القديمة الجديد

لضبط القيمة الإيجارية الجديدة، يتم تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى موقع الوحدة، وتوفر الخدمات والمرافق، وأسعار العقارات. تكمل هذه اللجان مهامها خلال فترة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، وتحدد القيمة الإيجارية بناءً على هذه التصنيفات.

وفي انتظار نتائج اللجان، يدفع المستأجر مبلغًا ثابتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا، حيث يتم تسديد الفروق المتبقية لاحقًا بالتقسيط، في نظام ينصف الطرفين ويحد من أي أعباء مالية مفاجئة.

حقوق وإجراءات المستأجر والمالك في ظل قانون الإيجارات القديمة الجديد

ينظم قانون الإيجارات القديمة الجديد العلاقة بين المستأجر والمالك من خلال مجموعة من الضوابط التي تحمي حقوق الطرفين، وفي هذا الصدد:

• يجوز للمالك طلب الإخلاء الفوري للمستأجر الذي يترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط، مع إمكانية اللجوء لقاضي الأمور الوقتية للطرد بدون انتظار دعوى قضائية
• يتم منح المستأجر أو من يمتد له العقد أولوية للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة إخلاء الوحدة القديمة وتقديم إقرار رسمي، والتقدم بطلب حسب الشروط التي ستصدر من مجلس الوزراء

هذا القانون يلغي تدريجيًا القوانين القديمة كافة المرتبطة بالعقود السابقة خلال سبع سنوات من التطبيق الكامل، مع عدم تطبيقه على العقود التي صدرت بعد عام 1996، ما يحفظ حقوق أطراف العلاقة الإيجارية دون تعسف أو ظلم.

القانون الجديد للإيجارات القديمة يعد خطوة مهمة نحو تصحيح وضع الاستثمارات العقارية وترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر بحزم ووضوح؛ فهو لا يهدف إلى طرد المستأجرين بشكل جماعي، بل إلى تنظيم العلاقة وحسم الملفات العالقة التي طال أمدها، حيث يظل للمستأجر حماية قانونية واضحة، ويحصل المالك على عائد عادل يعكس القيمة الحقيقية لممتلكاته، في إطار قواعد جديدة أكثر استقرارًا ومنطقية تلبي متطلبات السوق الحالية.