«خطوات مفاجئة» الاستثمار العقاري في مصر كيف تنقذ أموالك وتحقق ربحاً مستداماً

الهيئة السيادية للعقار في مصر ضرورة حتمية لإنقاذ الاستثمار العقاري وتنظيمه بشكل مستدام، حيث أكد الدكتور محمد راشد، الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري يتطلب هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية مرنة، وتتبع مباشرة رئاسة الوزراء، لتكون قادرة على قيادة التطوير العمراني بمنهج مؤسسي منضبط، مستلهمة نموذج هيئة قناة السويس الناجح.

لماذا تحتاج مصر إلى الهيئة السيادية للعقار لتنظيم الاستثمار العقاري؟

تعتبر فكرة إنشاء الهيئة السيادية للعقار في مصر مشروعًا استراتيجيًا لا يجب اختزاله في مجرد مقترح إداري بيروقراطي، فمن وجهة نظر الدكتور محمد راشد، هذه الهيئة تمثل خطوة حيوية لحماية وتعزيز قطاع الاستثمار العقاري الوطني الذي يعد واحدًا من الركائز الاقتصادية الأساسية، إذ سيعيد هذا الكيان ترتيب بيئة الاستثمار العقاري عبر توحيد المرجعيات وفض التداخل والاشتباكات بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم إطار عمل متكامل يربط بين المطور العقاري، الدولة، والمستثمر بشكل مرن وفعال.

الهيئة السيادية للعقار ستتمتع بصلاحيات تنفيذية واضحة تشمل إدارة ملف الأراضي الاستثمارية في مصر، وضع سياسات تسعير مدروسة وشفافة، تخصيص المناطق العقارية ذات الأولوية الاستراتيجية، التنسيق الفعال مع البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، والترويج الدولي المستمر للفرص العقارية المصرية، كما ستمنح حق إصدار التراخيص، تسريع إجراءات الموافقات، والتدخل الفوري في حالات توقف أو تعثر المشاريع الكبرى، لخلق بيئة استثمارية محفزة وقادرة على استيعاب التحديات الراهنة.

الاستفادة من نموذج هيئة قناة السويس في تأسيس الهيئة السيادية للعقار

يُعد نموذج هيئة قناة السويس مثالًا بارزًا يُحتذى به في إدارة ملفات استراتيجية وطنية بأداء سيادي بعيد عن الركود البيروقراطي، حيث أثبتت الهيئة قدرتها على اتخاذ قرارات اقتصادية مصيرية تدعم صورة مصر الاستراتيجية على الصعيد الدولي والمحلي، وهو ما يجب نقله إلى سوق الاستثمار العقاري، خاصةً في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

يرى الدكتور راشد أن قناة السويس باعتبارها شريان التجارة العالمي، يمكن للعقار المصري أن يصبح شريان الاستثمار الرئيسي محليًا ودوليًا إذا أُتيحت له نفس البيئة المؤسسية الصلبة والسيادية التي تضمن سرعة الأداء ومرونة اتخاذ القرار، مما يرفع من كفاءة السوق ويشجع تدفق رؤوس الأموال، ويضمن التكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع العقاري.

كيف تساهم الهيئة السيادية للعقار في تعزيز المناخ الاستثماري وثقة المستثمرين؟

يؤكد الخبير محمد راشد أن الوقت الحالي مثالي لإطلاق فكرة الهيئة السيادية للعقار، خاصة مع توجه الدولة نحو إصلاح المناخ الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي، محذرًا من أن استمرار تعدد الجهات وتداخل الصلاحيات وعدم وضوح أساليب اتخاذ القرار يتسبب في فقدان جاذبية السوق العقارية، ويُضعف ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما يقلل فرص جذب الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع.

• إدارة أكثر كفاءة وفعالية لملفات الأراضي والمشروعات.
• تبني سياسات تسعير واضحة تعزز الشفافية.
• تعزيز التنسيق مع الجهات المالية والمصرفية.
• تحسين سرعة إصدار الرخص والتصاريح.
• توفير آليات تدخل سريعة لمواجهة تعثر المشاريع وتأخرها.

يختتم الدكتور محمد راشد تصريحه مؤكدًا أن القطاع العقاري لا يسعى للحصول على دعم مالي مباشر من الدولة، بل يحتاج إلى إدارة ذكية، مستقلة وسيادية تعي خصوصيات القطاع وتتعامل معها بحكمة، ملمحًا إلى أن تأسيس الهيئة السيادية للعقار سيعيد رسم خارطة الاستثمار العقاري داخل مصر، ويحول القطاع إلى محرك نمو استراتيجي يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.