«فرصة ذهبية» الاستثمار العقاري كيف تنقذه الهيئة السيادية في مصر بخطة استراتيجية

الهيئة السيادية للعقار في مصر أصبحت ضرورة ملحة لإنقاذ الاستثمار العقاري وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي؛ إذ يحتاج القطاع إلى كيان مستقل يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة يتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية مرنة تمكّنه من إدارة التطوير العمراني بمنهجية مؤسسية على غرار هيئة قناة السويس.

رؤية استراتيجية لإنشاء الهيئة السيادية للعقار لضمان بيئة استثمارية متوازنة

وفقًا للدكتور محمد راشد، الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، ليست الهيئة السيادية للعقار مجرد اقتراح تنظيمي بل مشروع وطني استراتيجي يحمي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، ويعيد تشكيل بيئة الاستثمار العقاري من خلال توحيد المرجعيات وتقليص التداخل بين الجهات الحكومية. تؤدي هذه الهيئة دورًا محوريًا في خلق إطار متكامل يربط بين المطورين والدولة والمستثمرين، ما ينعكس إيجابًا على مستوى التنسيق والتنفيذ وتقليل المعيقات التي تواجه السوق.

ينبغي أن تتمتع الهيئة السيادية للعقار بصلاحيات تنفيذية تشمل:

• إدارة الأراضي الاستثمارية بشكل فعال
• تحديد سياسات تسعير واضحة وشفافة للمناطق العقارية الاستراتيجية
• التنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية لتسهيل التمويل العقاري
• التسويق الدولي للفرص العقارية في مصر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية
• إصدار التراخيص وتسريع الإجراءات المتعلقة بالمشروعات العقارية الكبرى
• التدخل الفوري في حالات توقف المشروعات لتعزيز الثقة والاستقرار

هذا النهج سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار العقاري ويعزز ثقة المستثمرين من الداخل والخارج.

الهيئة السيادية للعقار.. نموذج مستلهم من نجاح هيئة قناة السويس

يعتبر نموذج هيئة قناة السويس مثالًا عمليًا يحتذى عند الحديث عن الهيئة السيادية للعقار، إذ استطاعت القناة أن تُدار بمنهج سيادي واقتصادي يبتعد عن التعقيدات البيروقراطية، ما منحها القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية وفعالة. يعكس ذلك الحاجة إلى وجود هيئة سيادية للعقار تمتلك نفس الطابع الإداري والتنفيذي، خصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه السوق العقارية المصرية.

كما شدد الدكتور محمد راشد على أن العقار المصري يمتلك الإمكانيات ليصبح شريان الاستثمار المحلي والدولي إذا ما توفرت له البيئة المؤسسية المشابهة للبيئة التي تحيط بقناة السويس، فتوفير إدارة مركزية تتمتع بالاستقلالية والمرونة التشريعية هو مفتاح لتعزيز النمو والابتكار في القطاع العقاري.

التوقيت المناسب لإنشاء الهيئة السيادية للعقار وأثرها على الاستثمار الاقتصادي

يأتي الحديث عن تأسيس الهيئة السيادية للعقار في اللحظة الدقيقة التي تعكف فيها الدولة على تحفيز الإصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ الاستثماري، ما يجعل من هذا المشروع أولوية لا بد منها لتعزيز جاذبية السوق العقارية. يعتبر الدكتور محمد راشد أن تعدد الجهات وانعدام وضوح آليات اتخاذ القرار يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين ويقلل فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي يمكن معالجته عبر تأسيس هيئة ذات صلاحيات واضحة ومرنة.

تتجلى أهمية الهيئة السيادية للعقار في:

وأكد راشد أن القطاع العقاري لا يحتاج إلى دعم مالي مباشر بقدر حاجته إلى إدارة ذكية ومستقلة تفهم طبيعة وخصوصية السوق العقاري، معتبراً أن تأسيس الهيئة السيادية للعقار خطوة حتمية لإعادة ترتيب خارطة الاستثمار العقاري في مصر وتحويل القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام. توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات من خلال هذا الكيان سيجعل الاستثمار العقاري أكثر جذبًا وأسهل في التنفيذ، مما يعزز التنمية ويحقق مصالح كافة الأطراف المعنية.