«انتظار طويل» متى يصدر قانون الإيجار القديم وما تأثير الموعد 1 أغسطس على المستأجرين

قانون الإيجار القديم الجديد يثير تساؤلات واسعة حول موعد صدوره وتفاصيل تطبيقه، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، في ظل قرار فض مجلس النواب. حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بإلغاء دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم 136 لسنة 1981، دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتناسب مع الحكم القضائي.

مراحل إصدار قانون الإيجار القديم الجديد بعد حكم المحكمة الدستورية

بحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم يتطلب المرور بأربع مراحل رئيسية حتى يصبح القانون ساريًا وملزمًا، وهي:

• مرحلة الاقتراح: تمثلت في قيام الحكومة بتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب
• مرحلة الإقرار: شملت مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون وإقراره رسميًا وإرساله إلى رئيس الجمهورية
• مرحلة الصدور: المرحلة الجارية حاليًا والتي تنتظر تصديق رئيس الجمهورية على القانون رسميًا
• مرحلة النشر في الجريدة الرسمية: نصت المادة 195 من الدستور على ضرورة نشر الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية لتكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وتحصل على حجية مطلقة

ويُؤكد المصدر أن قرار فض دور انعقاد مجلس النواب لن يؤثر على أصل صدور قانون الإيجار القديم الجديد أو تطبيقه، حيث إن مراحل إصداره مستمرة حتى بعد انتهاء المجلس الحالي.

توقيت تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وترتيبات الاعتراض عليه

يتحدد موعد تنفيذه قانون الإيجار القديم الجديد بداية من 30 يومًا التاليين سواء للموافقة النهائية أو الاعتراض على القانون، وهو ما يعني أن آخر موعد للرد الرسمي على القانون سيكون في الأول من أغسطس 2025. خلال هذه الفترة، يمكن لمجلس النواب أو لرئيس الجمهورية اتخاذ القرار المناسب بخصوص القانون، وذلك ضمن الإطار القانوني الذي يضمن مسار التشريع والاعتراض.

الخطوات القانونية حال عدم تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم الجديد

وفقًا للمادة 123 من الدستور، لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتتمحور آلية التعامل مع قانون الإيجار القديم الجديد في هذه الحالة كما يلي:

• إذا عجز رئيس الجمهورية عن التصديق أو إصداره خلال 30 يومًا من وصول القانون إليه، يُعتبر قانونًا نافذًا ويُنشر في الجريدة الرسمية
• أما إذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون، يردّه إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا
• وفي حال عدم وجود مجلس النواب بسبب فضّه، يُنتظر تشكيل المجلس الجديد للنظر في القانون مرة أخرى
• وفي حالة إقرار القانون من المجلس الجديد بأغلبية ثلثي الأعضاء، يُصبح القانون نافذًا رسميًا

يُتابع المؤجرون والمستأجرون عن كثب هذه المراحل، حيث تؤثر بشكل مباشر في حقوقهم والتزاماتهم بناءً على قانون الإيجار القديم الجديد الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر للبدء في التطبيق الرسمي الذي يعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يتماشى مع التطورات التشريعية والقرارات الدستورية الحديثة.