«سؤال متكرر» متى يصدر قانون الإيجار القديم وكيف يؤثر آخر موعد أغسطس؟

قانون الإيجار القديم الجديد يشغل تفكير المستأجرين والملاك مع تزايد التساؤلات حول موعد صدور القرار بقانون الإيجار الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، وأُرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خصوصاً بعد قرار فض مجلس النواب؛ فما هي مراحل تطبيق هذا القانون؟ ومتى سيتم تنفيذه؟ وما مصير القانون في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه؟

مراحل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بعد موافقة مجلس النواب

مرور القانون الجديد لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب يتطلب تنفيذ عدة مراحل أساسية حتى يصبح نافذاً ويُطبق على الواقع. وفقاً لمصدر قضائي، لن يؤثر فض دور انعقاد البرلمان على صدور القانون، إذ أن مراحل تطبيق القانون تمر بأربع خطوات رئيسية هي:

• مرحلة الاقتراح: وقد أنجزتها الحكومة عندما قدمت مشروع القانون إلى مجلس النواب
• مرحلة الإقرار: حيث ناقش مجلس النواب مشروع القانون وأقره رسمياً وأرسله إلى رئيس الجمهورية
• مرحلة الصدور: وهي المرحلة التي ما تزال قيد التنفيذ بعد إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية لتصديقه رسمياً
• مرحلة النشر في الجريدة الرسمية: وفقاً للمادة 195 من الدستور، تُنشر الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية، وتُعد ملزمة لجميع الجهات والسلطات، ولا بد من نشر القرار بقانون في الجريدة الرسمية ليُعلم به الجميع

وهذه المراحل تضمن أن يحظى قانون الإيجار القديم الجديد بالشرعية الكاملة والتفعيل الصحيح وفق الأطر الدستورية.

توقيت تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد والردود المتوقعة

وفق ما هو مقرر، فإن قانون الإيجار القديم الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في 2 يوليو 2025 يخضع لفترة ارتداد مدتها 30 يوماً للرد أو الاعتراض خلال تلك المدة، ويعني ذلك أن انتهاء المهلة سيكون يوم 1 أغسطس 2025. خلال هذه الفترة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدق على القانون أو يعترض عليه رسميًا حسب المادة 123 من الدستور. هذا المدى الزمني حاسم في تحديد مصير القانون وإقراره بشكل نهائي.

كيف يتصرف القانون في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم الجديد؟

يحدد القانون الدستوري بوضوح سيناريوهات الاعتراض أو عدم التصديق من قبل رئيس الجمهورية، حيث أوضح مصدر متخصص أن:

• إذا لم يصدق رئيس الجمهورية أو يصدر القرار خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه، يصبح القانون نافذاً وينشر في الجريدة الرسمية تلقائياً
• في حال اعتراضه على القانون، يُعاد إلى مجلس النواب لإعادة النظر
• وعند عدم وجود مجلس نواب يعمل في الفترة الحالية، كما هو الحال الآن بعد فض المجلس، يُنتظر المجلس الجديد ليأخذ موقفه

وتنص المادة 123 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وأن اعتراضه يجب أن يتم خلال فترة الثلاثين يوماً، وإذا رد المجلس القانون بأغلبية ثلثي أعضائه يصبح قانوناً وأصدر بغض النظر عن اعتراض الرئيس.

قانون الإيجار القديم الجديد بهذا المسار القانوني يترقب مصير التصديق والرسمية لينظم العلاقة بين المستأجرين والملاك بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي أعلن عدم دستورية المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن السكنية، وهو ما يعني بروز تغييرات جوهرية في إطار الإيجار القديم وتعديلاته القادمة خلال الفترة القليلة المقبلة