«تغيير جذري» المهلة التصحيحية لتطبيق اشتراطات البقالات الجديدة في السعودية

بدأت وزارة البلديات والإسكان مهلة تصحيحية اعتبارًا من 14 يوليو 2025 لمدة 180 يومًا، تستهدف المنشآت العاملة في نشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية، لتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات التنظيمية الجديدة. تهدف هذه الاشتراطات إلى تحسين بيئة العمل، تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، ورفع مستوى السلامة الغذائية بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع معًا.

تفاصيل الاشتراطات التنظيمية الجديدة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية

وفقاً للقرار الوزاري الذي أصدرته وزارة البلديات والإسكان الشهر الماضي، تم اعتماد اشتراطات جديدة تنظم عمل المنشآت في قطاع البقالات والتموينات والأسواق المركزية، مع بدء سريان هذه الاشتراطات من تاريخ نشرها. ومن بين أهم هذه الاشتراطات تحديد الحد الأدنى لمساحة المنشآت وفقًا لتصنيفها؛ حيث يجب ألا تقل مساحة البقالة “Minimarket” عن 24 مترًا مربعًا، والتموينات “Supermarket” عن 100 متر مربع، والأسواق المركزية “Hypermarket” عن 500 متر مربع للنشاط الرئيسي.
وتأتي هذه المتطلبات ضمن خطة شاملة للارتقاء ببيئة العمل التجارية، كما تهدف إلى توفير مساحات مناسبة تضمن ترتيب وتنظيم المنتجات بشكل يحقق معايير السلامة والجودة.

الأنشطة المسموح بها في البقالات والتموينات والأسواق المركزية وفق الاشتراطات التنظيمية الجديدة

تتضمن الاشتراطات التنظيمية الجديدة تفاصيل دقيقة حول الأنشطة والمنتجات المسموح ببيعها ضمن كل تصنيف من البقالات والتموينات والأسواق المركزية، مع حظر بيع منتجات التبغ في البقالات. ويوضح الجدول التالي التوافق بين الأنشطة ومواقع الممارسة:

• ✓ يسمح بممارسة النشاط دون الحاجة لإضافته على الرخصة.
• x يمنع ممارسة النشاط أو إضافته.
• * يتطلب إضافة نشاط على الرخصة.
• ** يستلزم الحصول على ترخيص مستقل.

مواعيد المهلة التصحيحية وأهمية الالتزام بالاشتراطات التنظيمية الجديدة

من يوم الإثنين 14 يوليو 2025، بدأت وزارة البلديات والإسكان بتوفير مهلة تصحيحية تصل إلى 180 يومًا للمنشآت العاملة في قطاع البقالات، التموينات، والأسواق المركزية؛ تهدف هذه المهلة إلى تهيئة المنشآت للامتثال الكامل إلى الاشتراطات التنظيمية الجديدة بهدف رفع جودة الخدمات وتحسين مستوى الآمان الغذائي. تم اعتماد هذه الإجراءات بعد أن لوحظت الحاجة إلى مواكبة التطورات وتحسين التنظيم بما يحقق الطموحات المشتركة بين الفرد والمجتمع. إن الالتزام بهذه الاشتراطات يساهم في بناء بنية تحتية تجارية متقدمة ومستدامة، كما يعزز ثقة المستهلكين في جودة المنتجات المقدمة ويرتقي بمستوى الصحة العامة.
تُشجع الوزارة جميع أصحاب المنشآت على مراجعة الاشتراطات بدقة لضمان توافق نشاطهم التجاري مع المعايير المعتمدة، والاستفادة من المهلة التصحيحية لتحديث أوضاعهم بشكل كامل، مما يعزز من فرص النمو والاستمرار في السوق بفعالية وكفاءة.