صياغة استراتيجيات وطنية لتعزيز التمويل التكنولوجي والاستثمار الابتكاري

تسعى وزارة التعليم العالي إلى تطوير بيئة داعمة للابتكار والبحث العلمي في مصر، وفقًا لرؤية تعزز التنمية المستدامة وتربط بين البحث العلمي والعملية الإنتاجية. من خلال إتاحة المواهب وتطويرها، ونقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم، تعمل الوزارة على خلق منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق التقدم التكنولوجي والاقتصادي، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إتاحة المواهب وتطويرها

أوضح الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تركز على تحسين سياسات القبول في الجامعات لتعزيز الالتحاق بالتخصصات العلمية والتكنولوجية. تم تطوير برامج تعليمية تفاعلية لتعزيز ريادة الأعمال، ودعم برامج الابتعاث العلمي، وتوفير تدريب صناعي متخصص لتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل. هذه الجهود تهدف إلى بناء جيل جديد قادر على المساهمة في التقدم التكنولوجي.

نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون

في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، تعمل الوزارة على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة. تم تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية لضمان تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات قابلة للتسويق. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم الشركات الناشئة من خلال برامج وطنية توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.

تعزيز التمويل وتحسين بيئة العمل

تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، مع تقديم حوافز للشركات المتميزة. تم تطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة. كما تم التركيز على تحسين بيئة العمل من خلال مراجعة التشريعات الخاصة بالابتكار والتحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، مما يسهم في تسريع عجلة الابتكار.

في النهاية، تعمل الوزارة على إنشاء مجلس وطني للابتكار لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مع تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الابتكار المستدام وتحقيق التنمية الشاملة في مصر.