«خطوة غير متوقعة» قانون الإيجار القديم الجديد يحدد مصير عقود 59 سنة رسميًا في مصر

إثارة الجدل حول عقود الإيجار لمدة 59 سنة بعد 1996 وتأثير تعديل قانون الإيجار القديم أحدثت أزمة واسعة بين المستأجرين والمالكين، خاصةً هذه العقود الممتدة والمحررة بعد بدء العمل بالقانون المدني رقم 4 لسنة 1996؛ حيث تساءل الكثيرون عن مدى تطبيق التعديلات الجديدة عليها ودخولها ضمن نطاق قانون الإيجار القديم المعدل أم لا، مع مخاوف من تغير الشروط وتحميل المستأجرين أعباء قانونية إضافية.

تفاصيل عقود الإيجار لمدة 59 سنة بعد 1996 وأثر تعديل قانون الإيجار القديم الجديد

أبرزت صياغة القانون الذي ينتظر توقيع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن عقود الإيجار لمدة 59 سنة التي تم تحريرها بعد عام 1996 لا تندرج ضمن نطاق قانون الإيجار القديم الجديد، ولا تخضع للتعديلات التي أقرها البرلمان، إذ تعد هذه العقود من العقود المدنية القائمة على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” الذي يمنح حرية التعاقد بين الطرفين. هذا يعني أن العلاقة الإيجارية تنتهي بانقضاء المدة المتفق عليها دون أي تمديد تلقائي، وهو ما يختلف عن العقود التي تم تحريرها قبل هذا التاريخ حيث كان الامتداد التلقائي للعلاقة الإيجارية سائدًا. بالإضافة إلى ذلك، أوضح التشريع أن أحكام المحكمة الدستورية العليا والمواد الجديدة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر لا تنطبق على هذه الفئة من العقود، فتظل العلاقة القانونية مستقرة بناءً على الاتفاق الأصلي لحين انتهاء مدتها دون تدخل تشريعي آخر يؤثر عليها.

أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم وآلية زيادة الإيجارات تدريجيًا

شمل تعديل قانون الإيجار القديم الجديد آلية واضحة لزيادة قيم الإيجارات بشكل تدريجي، حيث يبدأ الإيجار الشهري من 250 جنيهًا كحد أدنى، مع تطبيق الزيادات بشكل متناسب يتزامن مع أعمال لجان الحصر التي تقوم بتحديث بيانات الوحدات العقارية المختلفة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ القانون. كما حدد القانون فترتي انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية تراعي نوع الوحدة، بحيث يمتد التحرير لمدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، تبدأ من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، مما يمنح استقرارًا نسبيًا خلال هذه الفترات وضمانًا لتحقيق الانتقال بطريقة منظمة.

شروط الإخلاء والحقوق الاجتماعية للمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم بعد التعديل

ينص تعديل قانون الإيجار القديم الجديد على حالتين تسمحان للمالك بطلب إخلاء الوحدة خلال الفترة الانتقالية، وهما: إذا بقيت الوحدة خالية لأكثر من سنة بدون مبرر مقبول، أو في حال توافر وحدة أخرى مماثلة تسمح بنقل المستأجر أو الذين يمتد لهم العقد. في هاتين الحالتين، يستطيع المالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر إخلاء سريع دون انتظار حكم قضائي نهائي. هذا ولم تغفل التعديلات الجانب الاجتماعي؛ إذ تنص على إتاحة الدولة وحدات سكنية بديلة للمستأجرين أو ورثتهم ممن تشمله العلاقة الإيجارية، إما عن طريق التأجير أو التمليك، ضمن مشروعات إسكان الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الطوعي وتسليم الوحدة المؤجرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية الموقع الجغرافي، الكثافة السكانية، والوضع الاجتماعي. وفي ضوء هذه التغيرات، ينصح المستأجرون بمراجعة عقودهم بعناية والتأكد من طبيعة العقد وتاريخ تحريره، بالإضافة إلى متابعة القرارات والبيانات الرسمية لتفادي التأثر بالمعلومات المغلوطة.

• عقود الإيجار لمدة 59 سنة بعد 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم الجديد
• الزيادة التدريجية في الإيجارات تبدأ من 250 جنيهًا شهريًا
• فترة انتقالية للتحرير: 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني
• حق المالك في طلب الإخلاء في حالتين محددتين بدقة
• توفير وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين أو ورثتهم ضمن الإسكان الاجتماعي

تأتي هذه التعديلات في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن، مع توفير آليات واضحة لزيادة الإيجارات بشكل تدريجي يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن حقوق الطرفين. وتتضح أهمية التركيز على مراجعة عقود الإيجار الخاصة لمدة 59 سنة بعد 1996، لفهم الحقوق والواجبات بدقة وضمان عدم الوقوع في أية استغلالات ناجمة عن معلومات مغلوطة. في هذه السياق، تتشكل صورة واضحة للعلاقة القانونية التي تقوم على أساس العقد بين الطرفين فقط، دون أن يطالها أي تعديل تشريعي جديد خلال مدة العقد، فيما تستمر باقي العقود ضمن الأطر التنظيمية المالية والاجتماعية المقررة حديثًا.