«صوت المواطنين» «أمل الغد» قانون الإيجار القديم يهدد آلاف الأسر المصرية نداء عاجل للرئيس السيسي

مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيره على الصيدليات والعيادات الطبية يشكل أحد الملفات الحيوية التي تشغل بال العاملين في القطاع الطبي، خاصة بعد مناشدة اتحاد نقابات المهن الطبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق عليه، وذلك حفاظًا على استقرار أكثر من 21 ألف عيادة طبية وحوالي 30 ألف صيدلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل المخاوف من تداعيات المادة الثانية التي تلغي عقود الإيجار بعد خمس سنوات من بدء العمل بالقانون.

تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم على الصيدليات والعيادات الطبية

تناول اتحاد نقابات المهن الطبية، المكون من نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، في بيانه الرسمي أهمية استقرار العاملين في القطاع الطبي الذين خدموا الوطن لعقود طويلة، مؤكدًا أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا يحمل في طياته تهديدًا كبيرًا لاستقرار تلك المنشآت الصحية، ويعد خصوصًا المادة الثانية منه التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمسة أعوام من دخول القانون حيز التنفيذ.

هذا القرار يهدد استمرارية عمل أكثر من 21 ألف عيادة طبية ونحو 30 ألف صيدلية، مما قد يؤدي إلى اضطراب كبير في منظومة الرعاية الصحية على مستوى البلاد، لا سيما في المناطق الشعبية والريفية التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المنشآت لنقل خدماتها الطبية للمواطنين. وترتبط هذه المنشآت بعلاقات قوية مع المجتمع المحلي، وهو ما يجعل أي تغيير مفاجئ يسبب تدهورًا في جودة تقديم الخدمات الصحية.

المخاطر المترتبة على تطبيق القانون وأثره على العاملين في القطاع الطبي

حذر اتحاد نقابات المهن الطبية من الاثار المادية والإدارية والنفسية التي ستنتج عن تطبيق المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، حيث يُحتّم هذا القانون نقل العيادات والصيدليات إلى مواقع جديدة، الأمر الذي يتطلب إجراءات تراخيص معقدة ويزيد الأعباء على أصحاب هذه المنشآت، فضلًا عن فقدان الروابط المتينة التي تربط الأطباء والصيادلة بمرضاهم وبالبيئة التي يعملون فيها منذ سنوات طويلة.

يؤدي هذا الوضع الجديد إلى مواجهة صعوبات متعددة على صعيد استمرارية تقديم الخدمة الصحية بشكل متكامل وفعّال، خصوصًا في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات الصحية، حيث تمثل العيادات والصيدليات جزءًا أساسيًا من شبكة الرعاية الأولية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين بشكل يومي. لذا فإن تغيير أماكن العمل بهذه الصورة يجد مقاومة شرعية وواقعية من تلك الفئات.

الدعوة لإعادة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب للحوار والتعديل

يثق اتحاد نقابات المهن الطبية تمامًا في حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استقرار العاملين في القطاع الطبي ورفاههم، مطالبًا بالتدخل لإرجاع مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مجددًا، مع إمكانية تعديل النصوص خاصة المادة الثانية التي تهدد آلاف الأسر التي تعتمد على هذه المنشآت في رزقها.

ويرى الاتحاد أن ذلك يسهم في تحقيق توازن تشريعي يسمح بإجراء حوار مجتمعي شامل، يضمن التوفيق بين مصلحة المالِك والمستأجر، مع الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب في جميع أنحاء الجمهورية. خاصة في المناطق ذات الاحتياجات الطبية الملحة التي قد تتضرر بشكل بالغ من تطبيق القانون كما هو مقرّر حاليًا.

• نقل العيادات والصيدليات لمواقع جديدة
• ضرورة إصدار تراخيص جديدة للعمل في المواقع الجديدة
• فقدان العلاقة المتجذرة مع المرضى والمجتمع المحلي
• تفاقم الأعباء المادية والنفسية على الأطباء والصيادلة

أمام هذه المساعي والجهود، يظل مشروع قانون الإيجار القديم على المحك، حيث يشكل مستقبل آلاف العاملين في المهن الطبية محور اهتمام كبير، خصوصًا أن استمرار العيادات والصيدليات في مواقعها يسهم في دعم استقرار الخدمة الصحية وضمان وصولها لأكبر عدد من المواطنين في جميع المناطق، مما يعكس أهمية إعادة النظر في قانون الإيجار القديم قبل المضي قدمًا بتطبيقه كما هو.