«تحولات جذرية» منع تداول الفراخ الحية يثير جدل ويغير شكل السوق تماماً

كثيرون يتساءلون عن جدل تفعيل «منع تداول الفراخ الحية» في مصر وكيفية تطبيقه بين المواطنين والتجار وأصحاب المزارع، خاصة بعد مرور 16 عامًا على صدور القانون رقم 70 لسنة 2009 الذي يحظر بيع الطيور الحية ويحول المحال التجارية إلى منافذ لبيع الفراخ المبردة والمجمدة، إلا أن التطبيق الفعلي ما زال يواجه تحديات كثيرة.

تفعيل «منع تداول الفراخ الحية» ودوره في استقرار أسعار الدواجن

طالبت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة مؤخرًا بتفعيل قانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بـ«منع تداول الفراخ الحية»، في خطوة تهدف إلى إحداث تحول جذري في سوق الدواجن، وهذا بدوره يساهم في استقرار الأسعار على مدار العام، حسب ما صرح به سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، الذي أوضح أن تفعيل «منع تداول الفراخ الحية» سيساعد على ضبط السوق ويقلل من الأوبئة والفيروسات المنتشرة. وأضاف أن جميع محافظات مصر مزودة بمجازر آلية ونصف آلية قادرة على استيعاب إنتاج المزارع، وتعمل تحت رقابة مشددة من الطب البيطري، مما يجعل تنفيذ القانون ممكنًا وفعالًا.

الحفاظ على جودة الدواجن وتعزيز مرونة العرض في السوق

أكد رئيس شعبة الدواجن أن «منع تداول الفراخ الحية» سيسهم في تقليل حلقات التداول والحد من دور السماسرة، مما يعود بالنفع على كل من المنتج والمستهلك، وبسبب أن الدواجن سلعة سريعة التلف، فقد أشار إلى أن الدواجن المبردة يمكن تخزينها لمدة تصل إلى 6 أيام، بينما المجمدة تحفظ لمدة تصل إلى عام كامل، وهذه الخاصية تمنح السوق مرونة أقوى في تنظيم المعروض وتلبية احتياجات المستهلكين باستمرار. يمكن توضيح الفارق في مدة الصلاحية بين الدواجن المبردة والمجمدة في الجدول التالي:

وحتى اليوم، يصل سعر كيلو الدواجن من المزرعة إلى 63 جنيهًا، فيما يبلغ سعره عند المستهلك 73 جنيهًا، وهو هامش يسعى تطبيق «منع تداول الفراخ الحية» إلى ضبطه لجعل الأسعار أكثر عدالة واستقرارًا.

آراء المزارعين حول تطبيق منع تداول الفراخ الحية وتأثيره على السوق

يرى يحيى الشيخ، أحد أصحاب مزارع الدواجن بمحافظة المنوفية، أن تطبيق «منع تداول الفراخ الحية» من شأنه تحسين وضع السوق وتوصيل المنتج للمستهلك بأقل تكلفة ممكنة. وأكد الشيخ أن تقليل حلقات التداول يعزز وصول السعر العادل للمواطن، مشيرًا إلى أهمية إنشاء بورصة عامة للدواجن تضم جميع الأطراف المعنية، مثل مستوردي الأعلاف وأصحاب المجازر والمنتجين إضافةً إلى الجهات الرقابية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تسعير متوازن واستقرار السوق.

• توفير مجازر آلية أو نصف آلية تخدم جميع المحافظات.
• تعزيز دور الرقابة البيطرية والصحية على عمليات التداول.
• إنشاء بورصة عامة للدواجن تضم جميع الأطراف المعنية لضبط الأسعار.
• تقليل عدد الوسطاء لضمان وصول المنتج بسعر مناسب.

يشير هذا الجدل المستمر حول تطبيق «منع تداول الفراخ الحية» إلى تعقيدات ترتبط بعادات المستهلكين، ومصالح التجار، إضافة إلى تأثيره المحتمل على جودة وأسعار الدواجن في السوق، وهو ما يجعل القرار بحاجة إلى تطبيق مدروس ومدعوم بمقومات وقائية وصحية تسهم في الحفاظ على مصلحة كل الأطراف.