«صريح ومباشر» إيجار القديم مدبولي يفسر انتقاداته للنظام ويكشف تفاصيل جديدة اليوم

نظام الإيجار القديم وتأثيره السلبي على تدهور العقارات السكنية في مصر أصبح من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، حيث ساهم هذا النظام في تراجع صيانة المباني وتراكم العقارات المتهالكة التي تشكل خطرًا على السكان، وخاصة مع محدودية توافر وحدات سكنية مناسبة للشباب والعائلات الجديدة، مما يجعل التعامل مع هذا الملف أولوية وطنية عاجلة

تأثير نظام الإيجار القديم على تدهور العقارات السكنية وصيانة المباني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نظام الإيجار القديم يمثل عاملًا رئيسيًا في تدهور حالة العديد من المباني السكنية في مصر، حيث أدى استمرار العمل بهذا النظام إلى تراجع جهود الصيانة اللازمة، مما زاد من حدة مشكلة انهيار العقارات القديمة في مناطق متعددة، وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي أن غياب الصيانة الدورية لهذه المباني دفع الأزمة السكنية إلى التفاقم بشكل ملموس، مشيرًا إلى أن ربط أعمال الصيانة بقانون الإيجار القديم لم يحدث بشكل فعّال، مما انعكس على نقص الوحدات السكنية المتاحة، خصوصًا للشباب المقبلين على الزواج الذين يبحثون عن سكن ملائم بأسعار معقولة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الوضع الحالي يعكس تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة؛ إذ أن كثيرًا من أصحاب العقارات القديمة لا يملكون الحوافز الكافية لترميم وصيانة هذه المباني بسبب انخفاض عوائد الإيجار المرتبطة بالقانون القديم، في حين يجهد السكان في تغطية تكاليف الإصلاحات الباهظة، ما خلق بيئة خطرة تهدد سلامة المباني وتزيد من حجم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالسكن في البلاد

أزمة العقارات المتهالكة في الإسكندرية ودور الحكومة في معالجتها

في جولة تفقدية أجرتها الحكومة مؤخرًا بمحافظة الإسكندرية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ملف العقارات المهددة بالانهيار أصبح أكثر خطورة ويرتقي من مستوى القلق إلى ظاهرة تحتاج تدخلًا فوريًا وحلولًا مستعجلة لضمان سلامة المواطنين واستعادة استقرار المناطق السكنية، وبيّن مدبولي أن الحكومة وضعت هذا الملف في مقدمة أولوياتها، حيث تعمل على تطوير التشريعات ذات الصلة ووضع خطط إستراتيجية لترميم وتأهيل المباني المعرضة للخطر، بما يضمن الحفاظ على البنية التحتية للمناطق السكنية ودعم الاستثمار في قطاع الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية

وأضاف مدبولي أن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لن يكون ممكنًا إلا من خلال تعاون جميع الجهات المعنية، سواء من ملاك العقارات أو المستأجرين أو الجهات الحكومية، مشددًا على أهمية تفعيل آليات تمويل فعالة تمكن من إجراء الصيانة الوقائية بشكل دوري، بالإضافة إلى العمل على إعادة تقييم قانون الإيجار القديم لضمان تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحمي المصلحة العامة دون الإضرار بأي فئة من المجتمع

ضرورة تعزيز ثقافة الصيانة الدورية والإصلاح القانوني لنظام الإيجار القديم

شدد مدبولي على أهمية تعزيز ثقافة الحفاظ على العقارات القديمة من خلال توعية السكان وأصحاب المباني بخطر الإهمال المستمر وعدم القيام بأعمال الصيانة الدورية، مشيرًا إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد للحفاظ على سلامة المباني وضمان استمرارية صلاحيتها للسكن، مؤكدًا أن التعامل مع تحديات نظام الإيجار القديم لا يحتمل مزيدًا من التأجيل، وأن الدولة عازمة على اتخاذ خطوات فعلية وجادة لمعالجة الأزمة بما يحقق العدالة السكنية للمواطنين المصريين ويضمن لهم السكن الملائم والآمن

• توفير التمويل اللازم لأعمال الصيانة الدورية
• وضع تشريعات جديدة لترميم وتأهيل العقارات المتهالكة
• تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان لتوفير وحدات سكنية جديدة
• إعادة تقييم قانون الإيجار القديم بما يحفظ حقوق جميع الأطراف
• زيادة الوعي بأهمية الصيانة الوقائية والتنسيق بين الملاك والمستأجرين