تفاصيل مقترح حكومي جديد لتنظيم سمسرة العقارات وضوابط مزاولة المهنة

تتخذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر خطوات جادة نحو تنظيم السوق العقاري عبر وضع مقترح لإنشاء هيئة تنظيمية متخصصة. يهدف هذا المقترح إلى تأسيس قواعد بيانات شاملة لكل العقارات، بجانب إنشاء رقم تعريف موحد لكل عقار لضمان متابعة دقيقة وتسهيل الأداء في القطاع العقاري، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز الاستثمارات.

هيئة تنظيم السوق العقارية

تتضمن اختصاصات الهيئة تنظيم السوق العقاري من خلال إنشاء منصة للمعاملات الإلكترونية والتسجيل العقاري، مع وضع ضوابط لمعاملات السماسرة وحصولهم على التراخيص اللازمة. تهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في السوق العقارية، بدءًا من المواطنين وصولاً إلى المستثمرين، بالإضافة إلى زيادة الشفافية وتحقيق موارد إضافية لخزينة الدولة.

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن القطاع العقاري يمثل عنصرًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي بمصر، خاصةً مع زيادة أهميته خلال السنوات الأخيرة بفضل المشاريع القومية الكبرى. كما أكد على ضرورة الحفاظ على استدامة هذا القطاع باعتباره مصدرًا آمنًا للاستثمار سواء للأفراد أو الشركات.

استراتيجية تصدير العقار المصري

أكد وزير الإسكان أن تصدير العقار المصري يتطلب استراتيجية تسويقية متكاملة تشمل تحديد الأسواق المستهدفة، حصر وتصنيف الوحدات العقارية، وتجميعها داخل منظومة إلكترونية موحدة. تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الوزارة لتسريع حركة تداول العقار، وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي في القطاع.

كما التقى الوزير أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، لبحث سبل تطوير قطاع العقارات من خلال هذه المنصة التي تُعد مركزًا معلوماتيًا شاملاً. أشار البطراوي إلى أن المنصة تهدف لتبسيط وتحديث السوق العقارية المصرية، بجانب تعزيز الشفافية وسرعة تداول البيانات.

التطوير العمراني وجذب الاستثمار الأجنبي

في إطار جهود وزارة الإسكان لجذب الاستثمارات الخارجية، أكد شريف الشربيني على دعم الوزارة الكامل لمبادرات مثل “منصة مصر العقارية”، مشددًا على أهمية وضع رؤية استراتيجية تشمل تصدير العقارات والحوكمة الشاملة للسوق العقاري. يسعى هذا التوجه لجعل مصر وجهة استثمارية مميزة، خاصة في ظل التطورات العمرانية التي تشهدها البلاد.

تتعاون الوزارة مع مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق رؤية متكاملة، تستهدف ليس فقط تحسين الأداء الداخلي بالقطاع العقاري، ولكن أيضًا وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية.