«فرصة ذهبية» منتدى مصر للتعدين يشهد جلسة حوارية بحضور وزير البترول

تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي يمثل خطوة استراتيجية لتطوير قطاع التعدين في مصر، حيث يشمل التعديل الجديد آليات لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتحديث البيانات الجيولوجية، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي

شهد اليوم الثاني من منتدى مصر للتعدين، مشاركة فعالة للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة الحوارية الأولى التي تناولت تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي جديد، يسهم في تعزيز العمل التعدينى في مصر. أدار الجلسة الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول، بحضور النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري للذهب.

أكد النائب محمد إسماعيل أن التعديل جاء نتيجة تقييم تشريعي لتأثير تعديل القانون السابق لعام 2014، مشيراً إلى أن التشوهات الإدارية والبيروقراطية التي عانت منها هيئة الثروة المعدنية كانت من أكبر العقبات، ما استدعى تحويل الهيئة لكيان اقتصادي قادر على تحديث العمل التعدينى بينها إقامة شراكات اقتصادية وتوفير البيانات الجيولوجية الحديثة التي تشجع المستثمرين. وأوضح إسماعيل أن القانون الجديد يمنح الهيئة مرونة أكبر في وضع استراتيجيات وطنية للصناعات التعدينية بالتعاون مع الجهات المعنية، مع تمكينها من الدخول كشريك استراتيجي مع القطاع الخاص، مما يحد من المخاطر الاستثمارية ويعزز مناخ جذب الاستثمارات.

مزايا تعديل قانون الثروة المعدنية وتأثيره على جذب الاستثمارات والتطوير الصناعي

تمثل مزايا تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي أساساً قوياً لتحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين المصري، حيث يسمح القانون بتوحيد جهة الولاية على منح التصاريح والموافقات، عبر تمثيل جميع الجهات الحكومية في مجلس إدارة الهيئة، وهو ما يعزز سرعة تنفيذ المشروعات التعدينية دون تعطيل. وأكد النائب محمد السلاب أن دعم الوزير لهذا القانون رغم عدم تقديمه من قبل الوزارة، يعكس إرادة سياسية حقيقية للإصلاح والرفع بمساهمة التعدين في الناتج المحلي إلى ما بين 5 و10% خلال ثلاث سنوات.

كما أكد السلاب التزام مجلس النواب بدراسة الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات التعدينية بسرعة، لما لذلك من أثر إيجابي على تسهيل بيئة الاستثمار، وتحقيق عوائد اقتصادية سريعة للدولة. إلى جانب ذلك، شدد على أهمية تحديث قواعد البيانات والمعلومات الجيولوجية والاقتصادية للثروات التعدينية، إذ يعد توفر بيانات دقيقة ومحدثة من العوامل الأساسية في تسريع صنع القرار الاستثماري، خاصة في استغلال الخامات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة عبر الصناعات التكميلية المحلية.

دور هيئة الثروة المعدنية ككيان اقتصادي في تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع نطاق التعدين

أكدت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب وممثلة شركة «أنجلو جولد أشانتي» العالمية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي، يمثل رسالة قوية وثقة حقيقية لمجتمع المستثمرين العالمي، موضحة أن قرار شركتها للاستثمار في مصر جاء بعد دراسة متأنية مقارنة بدول أفريقية وأمريكية لاتينية، مما أثمر في تبني مصر كوجهة استثمارية لأول مرة العام الماضي.

تابعت هدى منصور أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمنجم السكري كانت بمثابة دعم حقيقي يعكس الفهم العميق والرؤية الاستثمارية للدولة، إضافة لدور وزارة البترول في تسهيل بيئة العمل والتعاون مع المستثمرين. وشددت على أن عقد الاستغلال الجديد المبرم مع «أنجلو جولد أشانتي» يعد الأول من نوعه الذي يستند لآخر القوانين والمعايير العالمية في مجال التعدين، مما يمهد الطريق لجذب المزيد من الشركات العالمية الكبرى خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى التزام الدولة والبرلمان بإتمام الإجراءات التشريعية لعقد الاستغلال في موعده، كخطوة إيجابية تعبر عن جدية مصر في تعزيز قطاع التعدين.

• توحيد جهة الولاية على منح التصاريح والموافقات لتسريع المشروعات.
• تمكين الهيئة من الدخول كشريك استراتيجي مع القطاع الخاص لتقليل المخاطر.
• تحديث قواعد البيانات الجيولوجية بالتصوير بالأقمار الصناعية والمسوح الحديثة.
• دعم التشريعات الحديثة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
• تشجيع التصنيع المحلي للخامات المعدنية لتعظيم القيمة الاقتصادية.

تكمن أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي في توفير إطار قانوني وتطويري حديث يواكب التحديات الحالية في القطاع، ويساعد على استغلال الإمكانيات الطبيعية بكفاءة عالية، مع تعزيز دور الاستثمار الأجنبي والمحلي، والذي يصب في صالح زيادة قيمة الثروات التعدينية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.