مش هتصدق الرقم.. بـ14.5 مليار دولار: تمويل 150 صفقة للقطاع الخاص محليًا وأجنبيًا

تم إطلاق المرحلة الثانية من منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في مصر، بقيادة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط. تهدف المنصة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، من خلال إتاحة حلول تمويلية مبتكرة كتمويل المشاريع التجارية والاستثمارات المباشرة وضمان المخاطر، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم الفني، وتعزيز تنافسية الشركات في مختلف القطاعات.

دور منصة “حافز” في دعم التمويل للقطاع الخاص

تعمل منصة “حافز” كأداة شاملة لدعم القطاع الخاص المحلي والدولي، حيث توسعت خلال مرحلتها الثانية لتشمل أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية مقدمة من 44 شريكًا دوليًا، مقارنةً بـ62 خدمة فقط عند إطلاق المرحلة الأولى. تستهدف المنصة تمكين الشركات ورواد الأعمال من الوصول إلى الفرص التمويلية المقدمة من جهات متعددة الأطراف لتطوير مشاريعهم، بما يعزز من فرص انتشارهم في الأسواق العالمية. كما تضم المنصة قاعدة بيانات تفصيلية تضم 700 شركة استفادت من الخدمات المتاحة، وجذب نحو 18 ألف مستخدم لاكتشاف هذه الخدمات.

كيفية استفادة القطاع الخاص من منصة “حافز”

تتميز منصة “حافز”، الممولة بدعم من شركاء التنمية، بإمكانية الوصول لقاعدة واسعة من المشروعات التمويلية والتنموية في أكثر من 80 دولة. منصة “مركز المشروعات” على سبيل المثال، تمكن أي جهة من إدراج مشاريعها التنموية وتفاصيلها لتسهيل عملية الشراكة مع الشركات المهتمة. بالإضافة لذلك، تقدم خدمات تحليل متقدمة لتغطية احتياجات السوق؛ حيث تُتيح معرفة الصفقات السابقة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية بما يعزز الشفافية والاطلاع.

أبرز الإنجازات والمستقبل الواعد للمنصة

نجحت وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء التنمية في إبرام 150 مشروعًا بقيمة 14.5 مليار دولار منذ 2020. هذه التمويلات الميسرة دعمت مشاريع متنوعة في الطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، والنقل المستدام، والأعمال الزراعية. إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة حاليًا على مشاريع تضمنت زيادة الشراكات مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو. بذلك، تعمل هذه الخطوات على تهيئة بيئة عمل متميزة تعزز من جذب الاستثمار الأجنبي.

ختامًا، تمثل منصة “حافز” خطوةً استراتيجية نحو تسريع التنمية الاقتصادية بمصر عبر تقوية القطاع الخاص وتقديم أدوات مبتكرة وفعالة تعزز من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتلبي تطلعات المستثمرين وتواكب أهداف التنمية المستدامة.